ڪراچي:
جون 2026ع ۾ ڪرنٽ اڪائونٽ خسارو 649 ملين ڊالر رڪارڊ ڪيو ويو، جنهن سان ماهرن، سيڙپڪارن، بينڪن ۽ پاليسي سازن ۾ خدشا پيدا ٿيا.
معاشي تجزيه نگارن موجب، ڪرنٽ اڪائونٽ ڪنهن به ملڪ ۾ ڊالر جي آمد ۽ روانگي جو توازن ڏيکاري ٿو، جنهن ۾ سامان ۽ خدمتن جي برآمدات ۽ درآمدات، آئي ٽي برآمدات ۽ اوورسيز پاڪستانين جي ترسيل شامل آهن.
خساري جي صورت ۾، هن خال کي پرڏيهي سڌي سيڙپڪاري، پرڏيهي قرضن، گرانٽس ۽ ٻين مالي ذريعن ذريعي پورو ڪرڻو پوندو.
ماهرن جو چوڻ آهي ته ماضي ۾ پاڪستان کي 2017-18 ۽ 2021-22 دوران ڪرنٽ اڪائونٽ خساري ۾ واڌ، رپئي جي قدر ۾ گهٽتائي، درآمد تي پابندي، مهانگائي ۾ اضافو ۽ سود جي بلند شرح جهڙن مسئلن کي منهن ڏيڻو پيو.
رپورٽ موجب جون 2026 ۾ برآمدات گذريل سال جي ڀيٽ ۾ لڳ ڀڳ بيهي رهي، جڏهن ته درآمدات ۾ تقريبن 1 بلين ڊالر جو اضافو ٿيو.
عالمي توانائي جي قيمتن ۾ واڌ، ايل اين جي، ڪوئلي، ڪيميڪل ۽ فريٽ چارجز به درآمدي بل ۾ اضافو ڪيو آهي.
ٻئي طرف پرڏيهه ۾ رهندڙ پاڪستانين جي ترسيل رقم ۾ 9 سيڪڙو اضافو ٿيو ۽ 41 ارب ڊالرن تائين پهچي ويو، جنهن سبب ملڪي معيشت کي تمام گهڻو سهارو مليو.
معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته تازو بجيٽ قدمن جهڙوڪ ايڪسپورٽرن تي سپر ٽيڪس جو خاتمو، خام مال ۽ انٽرميڊيٽ پراڊڪٽس تي امپورٽ ڊيوٽي ۾ گهٽتائي ۽ گهٽ ۾ گهٽ ٽيڪس 1.25 سيڪڙو تائين آڻڻ جهڙا قدم هاڪاري آهن پر پائيدار ترقي لاءِ جامع سڌارا ضروري آهن.
هن حڪومت تي زور ڏنو ته هو برآمدات ۾ 15 سيڪڙو سالياني واڌ جو واضح هدف مقرر ڪري، نئين عالمي مارڪيٽن تائين رسائي حاصل ڪري، زرعي ٽيڪنالاجي ۽ پيداوار کي بهتر بڻائي ۽ اعليٰ معيار جي ٽيڪنالاجي تي ٻڌل پرڏيهي سيڙپڪاري کي فروغ ڏئي.
ماهرن موجب جيڪڏهن ڪرنٽ اڪائونٽ خساري کي مجموعي قومي پيداوار جي 2 سيڪڙو کان هيٺ رکيو ويو ته اهو معيشت لاءِ برداشت جوڳو هوندو، جڏهن ته مستقبل ۾ سياسي دٻاءُ، حڪومتي خرچن ۾ واڌ ۽ درآمدي گهرج ۾ واڌ جي صورت ۾ خسارو ٻيهر وڌڻ جو خدشو آهي.
تجزيه نگارن ان ڳالهه تي زور ڏنو آهي ته حڪومت ملڪ جي وڏن ايڪسپورٽرن سان باقاعدي مهيني يا ٻه هفتي اجلاس منعقد ڪري ته جيئن برآمدات ۾ رڪاوٽون فوري طور تي دور ٿي سگهن.
