مئي 2026ع جي آخر تائين وفاقي حڪومت جو ڪل قرض 82 کرب رپيا ٿي ويو، هڪ سال ۾ 5.9 کرب رپين جو اضافو رڪارڊ ڪيو ويو.
اسٽيٽ بئنڪ پاران جاري ڪيل تازي ڪريڊٽ بليٽن موجب قرضن ۾ 7.8 سيڪڙو اضافو ٿيو، جيڪو سراسري مهانگائي جي شرح 7 سيڪڙو کان وڌيڪ آهي. رپورٽ موجب جون 2025-26 ۾ ختم ٿيندڙ مالي سال دوران واجبات ۽ آءِ ايم ايف جي قرضن کانسواءِ وفاقي حڪومت جي مجموعي قرضن ۾ مسلسل اضافو ٿيو. صورتحال ظاهر ڪري ٿي ته حڪومت جي مالي ضرورت اڃا به آمدني کان وڌيڪ آهي ۽ قرضن جي انتظام ۾ بهتري جي ضرورت آهي.
ٻئي طرف آڊيٽر جنرل آف پاڪستان آڊٽ رپورٽ ۾ ناڻي واري وزارت تي اعتراض اٿاريندي چيو آهي ته قرضن جي اصل رقم ادا ڪرڻ لاءِ 1.83 کرب رپين جي غير حقيقي بجيٽ رکي وئي، جنهن جي نتيجي ۾ غير ضروري اضافي خرچ ٿيا.
آڊٽ رپورٽ ۾ ناڻي واري وزارت اندر مانيٽرنگ ۽ ڪنٽرول سسٽم کي مضبوط ڪرڻ جي سفارش ڪئي وئي ته جيئن قرضن جي واپسي لاءِ گهربل حقيقي مالي ضرورتن جو صحيح اندازو لڳائي سگهجي.
آڊٽ رپورٽ ۾ اهو به انڪشاف ڪيو ويو آهي ته حڪومت مالياتي رپورٽنگ مينوئل موجب مهيني جي قرضن ۽ نقصانن جي رپورٽ تيار نه ڪري رهي آهي، جڏهن ته اها رپورٽ هر مهيني قومي قرضن جي مجموعي صورتحال جو جائزو وٺڻ لاءِ گهربل هوندي آهي.
ان دوران ناڻي واري وزارت جي ڊيبٽ مئنيجمينٽ آفيس گذريل ڇهن مهينن کان مستقل سربراهه کان سواءِ آهي. ڊائريڪٽر جنرل جو عهدو جنوري کان خالي آهي ۽ ادارو عبوري انتظام هيٺ هلي رهيو آهي، جنهن تي سينيٽ جي ناڻي بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي به ڳڻتي جو اظهار ڪيو آهي.
انگن اکرن موجب هڪ سال دوران پرڏيهي قرض 22.5 کرب رپين مان وڌي 23.8 کرب رپيا ٿي ويو، جڏهن ته رپئي جي قدر ۾ استحڪام سبب پرڏيهي قرضن ۾ اضافو گذريل سالن جي ڀيٽ ۾ نسبتاً گهٽ رهيو، پر مختصر مدي وارو پرڏيهي قرض 201 ارب رپين کان وڌي 2.7 ٽريلين رپيا ٿي ويو، جنهن ۾ مرڪزي بئنڪ قرضن جي درجه بندي ۾ تبديلي ڪئي.
رپورٽ موجب ملڪي (گهريلو) قرض به 58.1 کرب رپين تائين وڌي ويو، جنهن ۾ هڪ سال دوران 4.7 ٽريلين رپين جو اضافو ٿيو. مختصر مدي وارو اندروني قرض 8.1 ٽريلين رپين مان وڌي 10.7 ٽريلين رپيا ٿي ويو، جڏهن ته ڊگهي مدي وارو اندروني قرض به 47.3 ٽريلين رپيا ٿي ويو.
قرضن ۾ مسلسل اضافو سبب حڪومت تي سود جي ادائگي جو بار به وڌي ويو آهي ۽ هلندڙ مالي سال دوران سود جا خرچ 8 کرب رپين کان به وڌي وڃڻ جو امڪان آهي.
