اسلام آباد:
وفاقي حڪومت جي چيئرمين اوگرا کي اضافي چارج ڏيڻ واري فيصلي کي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو ويو.
ايڪسپريس نيوز موجب نبيل احمد اعواڻ کي اوگرا چيئرمين جو اضافي چارج ڏيڻ واري فيصلي کي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو ويو آهي. وفاقي حڪومت طرفان اوگرا چيئرمين جي اضافي چارج خلاف وڪيل منير احمد درخواست داخل ڪري ڇڏي.
درخواست ۾ وفاق، سيڪريٽري ڪيبينيٽ ڊويزن، سيڪريٽري اسٽيبلشمينٽ ڊويزن ۽ سيڪريٽري پيٽروليم ڊويزن کي ڌر بڻايو ويو آهي. آئيني درخواست ۾ اوگرا ۽ وفاقي سيڪريٽري نبيل احمد اعواڻ کي به ڌر بڻايو ويو آهي.
عدالت کان استدعا ڪئي وئي ته وفاقي حڪومت پاران 8 اپريل 2026 تي جاري ڪيل نوٽيفڪيشن ڪالعدم قرار ڏنو وڃي. عدالت اوگرا چيئرمين جي مقرري جو عبوري نوٽيفڪيشن معطل ڪري شفاف ڀرتين جو حڪم ڏئي.
درخواست ۾ چيو ويو آهي ته نبيل احمد اعواڻ کي 3 مهينن لاءِ اوگرا جي اضافي چارج ڏني وئي آهي يا وري باقاعده چيئرمين جي مقرري تائين. حاضر سروس وفاقي سيڪريٽري کي اوگرا جو سربراهه بڻائڻ مفادن جو واضح ٽڪراءُ آهي. نبيل احمد اعواڻ اسٽيبلشمينٽ سيڪريٽري جي حيثيت سان پاڻ سينيئر وفاقي مقررين ۽ سمري جي نگراني ڪري ٿو، جيڪو اوگرا جي خودمختياري جي خلاف آهي.
عدالت ۾ داخل درخواست ۾ چيو ويو ته اوگرا آرڊيننس 2002ع تحت اٿارٽي ايگزيڪيوٽو جي اثر کان آزاد، خودمختيار ۽ ريگيوليٽر هجڻ گهرجي. اضافي چارج جي اها شق ان قانوني اصول جي خلاف ورزي آهي جنهن موجب ڪو شخص پنهنجي ڪيس ۾ جج نٿو ٿي سگهي. نوٽيفڪيشن جاري ٿيڻ کان اڳ ڪو به سرڪاري اشتهار نه ڏنو ويو، شفاف ڀرتي جو طريقو اختيار ڪيو ويو.
درخواستگذار موجب مستقل چيئرمين جو عهدو اوچتو خالي ناهي ٿيو. شفاف ڀرتي جو عمل شروع ڪرڻ لاءِ حڪومت وٽ ڪافي وقت هو. درخواستگذار اچڻ کان اڳ 20 اپريل ۽ 6 مئي 2026 تي لاڳاپيل اختيارين کي قانوني نوٽيس پڻ موڪليا هئا. اوگرا چيئرمين جي مقرري لاءِ اميدوار کي قانون، ڪاروبار، انجنيئرنگ، فنانس يا پيٽروليم ٽيڪنالاجي ۾ لاڳاپيل 20 سالن جو تجربو هجڻ ضروري آهي.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ داخل درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته اوگرا جي اڳوڻي چيئرمين کي 2025ع ۾ ڏنل هڪ سال جي واڌ جي مدي 22 فيبروري 2026ع تي ختم ٿي وئي آهي، ڪابينا ڊويزن نئين چيئرمين جي مقرري جو عمل جنوري 2026ع ۾ شروع ڪيو هو پر ان کي ادھورا رهجي ويو ۽ عبوري چارج ڏنو ويو. اوگرا جي ٻين ميمبرن جي مقررين ۾ به دير ٿي رهي آهي ۽ ڪم عارضي چارج تي هلي رهيو آهي.
درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته ڪو به سرڪاري آفيسر اهڙي عهدي تي نٿو رهي سگهي جتي فرضن ۾ ٽڪراءُ هجي. اوگرا چيئرمين جي مقرري جو اهو عمل گڏيل قومن جي اينٽي ڪرپشن ڪنوينشن تحت پاڪستان جي عالمي واعدن جي به خلاف ورزي آهي. لاهور هاءِ ڪورٽ 2017ع جي اوگرا چيئرمين جي مقرري لاءِ مستقل قانون ٺاهڻ جو حڪم ڏنو هو. وفاقي حڪومت ۽ لاڳاپيل وزارتون هاءِ ڪورٽ جي فيصلي تي عمل ڪرڻ ۾ مڪمل طور ناڪام ٿي چڪيون آهن.
