اسٽيٽ بئنڪ پاران وياج جي شرح 11.50 سيڪڙو برقرار رکڻ جو فيصلو

اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان مانيٽري پاليسي بيان جاري ڪندي سود جي شرح 11.50 سيڪڙو برقرار رکڻ جو فيصلو ڪيو آهي. اسٽيٽ بئنڪ جي گورنر جي صدارت هيٺ مانيٽري ڪميٽي جو اهم اجلاس ٿيو، جنهن ۾ ايندڙ اڍائي مهيني لاءِ وياج جي شرح جو فيصلو ڪيو ويو. اجلاس ۾ ملڪ ۾ مهانگائي جي مجموعي صورتحال، معاشي اشارن ۽ وچ اوڀر ۾ جاري ڇڪتاڻ جي ملڪي معيشت تي امڪاني اثرن جو تفصيلي جائزو ورتو ويو. اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان جي گورنر جميل احمد پريس ڪانفرنس ڪندي اعلان ڪيو ته وياج جي شرح 11.50 سيڪڙو تي برقرار رهندي. هلندڙ مالي سال جي پهرين ڇهن مهينن ۾ مهانگائي ۾ بتدريج گهٽتائي ڪئي وئي ۽ جولاءِ کان فيبروري تائين مهانگائي جي سراسري شرح 5.5 سيڪڙو رهي، جيڪا اسٽيٽ بئنڪ جي هدف جي هيٺين سطح جي برابر هئي. هن چيو ته مارچ جي شروعات ۾ وچ اوڀر ۾ ڇڪتاڻ ۽ عالمي منڊي ۾ پيٽروليم شين، کاڌي پيتي ۽ شپنگ جي قيمتن ۾ واڌ سان مهانگائي تي ٻيهر دٻاءُ وڌو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ مهانگائي جي شرح مئي ۾ 11.7 سيڪڙو ۽ جون ۾ 11.1 سيڪڙو رڪارڊ ڪئي وئي. گورنر اسٽيٽ بئنڪ چيو ته جولاءِ ۾ مهانگائي ۾ گهٽتائي جو امڪان آهي، جڏهن ته سيپٽمبر کانپوءِ مهانگائي ۾ نمايان گهٽتائي جو امڪان آهي ۽ هلندڙ مالي سال مهانگائي جي سراسري شرح 7 سيڪڙو جي لڳ ڀڳ رهڻ جو امڪان آهي. گورنر اسٽيٽ بئنڪ موجب پاڪستان جا اندروني معاشي اشارا سٺا آهن پر جيو پوليٽيڪل صورتحال ۽ عالمي حالتن سبب مهانگائي تي گهرا اثر پئجي رهيا آهن. هن چيو ته ڪڻڪ جي اگهن ۾ واڌ پڻ مهانگائي ۾ واڌ جو سبب بڻي، جڏهن ته سال جي آخر تائين مهانگائي موجوده سطح کان وڌيڪ بهتر ٿيڻ جو امڪان آهي. جميل احمد چيو ته گذريل مالي سال ڪرنٽ اڪائونٽ خسارو صرف 139 ملين ڊالر هو جڏهن ته هن مالي سال جي ڊي پي جي صفر کان هڪ سيڪڙو جي وچ ۾ رهڻ جو امڪان آهي. سندس موجب موجوده کاتي جي صورتحال جو دارومدار به وچ اوڀر جي صورتحال تي هوندو. هن چيو ته ترسيلون مسلسل وڌي رهيون آهن، گذريل مالي سال اهو 41.6 بلين ڊالر هو جڏهن ته هلندڙ مالي سال 44 ارب ڊالر تائين پهچڻ جو امڪان آهي، انهن ترسيل ڪرنٽ اڪائونٽ خساري کي محدود ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو. گورنر چيو ته گذريل مالي سال برآمدات دٻاءُ هيٺ هئي پر حڪومت جي سهڪاري قدمن، آءِ ٽي جي شعبي ۾ بهتري ۽ خوراڪ جي شعبي جي ڪارڪردگي سبب هن مالي سال برآمدات ۾ بتدريج واڌ جو امڪان آهي. هن چيو ته درآمدات ۾ نمايان اضافو ٿيو آهي پر سٺي پرڏيهي مالياتي آمد سبب درآمد جون گهرجون پوريون ڪيون ويون آهن. هن چيو ته پرڏيهي مٽاسٽا جا ذخيرا ڊسمبر 2026ع تائين 20.2 بلين ڊالر تائين پهچي ويا آهن ۽ ايندڙ ڊسمبر تائين ان سطح تي برقرار رهڻ جو امڪان آهي، جڏهن ته ذخيرن ۾ وڌيڪ بهتري ايندي. سندس چوڻ هو ته پاڪستان کي گذريل مالي سال 26.5 بلين ڊالر پرڏيهي قرض ادا ڪرڻا هئا، جن مان ڪجهه قرضن کي ٻيهر ادا ڪيو ويو ۽ سڀني قرضن جي واپسي جي باوجود 5 ارب ڊالرن جو اضافو ٿيو. هن مالي سال ۾ 21.5 بلين ڊالر جو پرڏيهي قرض ادا ڪرڻو پوندو، جنهن ۾ اٽڪل 3.5 بلين ڊالر سود ۽ 17 بلين ڊالر پرنسپل شامل آهن. هن چيو ته ان جو وڏو حصو دوست ملڪن جو رول اوور هوندو، جڏهن ته رول اوور ۽ ري فنانسنگ گڏجي 10 بلين ڊالر ٺاهيندا آهن، تنهن ڪري اصل قرض جي مد ۾ رڳو 7 ارب ڊالر کان ٿورو وڌيڪ ادا ڪرڻو پوندو. گورنر اسٽيٽ بئنڪ چيو ته گذريل سال جي ڀيٽ ۾ هن سال سود جي ادائيگي ۾ 500 ملين ڊالرن جي گهٽتائي ٿيندي، ڇو ته پرڏيهي قرض مختصر مدي ۽ اعليٰ سود جي شرح کان لانگ ٽرم ۽ گهٽ شرح سود تي منتقل ٿي ويا آهن. هن چيو ته جون 2022ع ۾ حڪومت جو مجموعي پرڏيهي قرض 100 ارب ڊالر هو ۽ اڄ به ساڳئي سطح تي آهي، جڏهن ته خانگي شعبي جو پرڏيهي قرض وڌيو آهي ۽ حڪومت جو پرڏيهي قرض نه وڌيو آهي. هن وڌيڪ چيو ته اسٽيٽ بئنڪ جون فارورڊ ليبلٽيز 5.8 بلين ڊالرن مان گهٽائي 900 ملين ڊالر ٿي ويون آهن ۽ سال جي آخر تائين ان کي رائٽ آف ڪري سرپلس ۾ تبديل ڪيو ويندو. هن چيو ته جيڪڏهن اڳتي جي قرضن ۾ گهٽتائي نه ڪئي وڃي ها ته پرڏيهي مٽاسٽا جا ذخيرا 23 ارب ڊالر هجن ها. سال جي آخر تائين اسٽيٽ بئنڪ مارڪيٽ ۾ نيٽ لينڊر بڻجي ويندو. گورنر چيو ته انهن معاشي قدمن جي نتيجي ۾ پاڪستان جي ڪريڊٽ ريٽنگ ۾ بهتري آئي آهي، خود مختيار بانڊن کي بهتر ريٽ ملي رهيا آهن ۽ جتي ماضي ۾ 10 سالن جا بانڊ 33.1 سيڪڙو جي شرح سان جاري ٿيڻا هئا هاڻي اهي ئي بانڊ 7.7 سيڪڙو جي شرح سود تي جاري ڪيا ويا آهن. سندس چوڻ هو ته پرڏيهي مٽاسٽا جا ذخيرا 6 ڀيرا وڌيا آهن، پاڪستان جي ملڪي خطرن ۾ گهٽتائي آئي آهي، سيڪنڊري مارڪيٽ ۾ پوزيشن بهتر ٿي آهي ۽ مالي صلاحيت ۾ بهتري سان حڪومت کي سود جي ادائيگين جي مد ۾ 2 هزار ارب رپين جي بچت ٿي آهي. هن چيو ته عالمي خدشن ۽ مهانگائي جي دٻاءُ باوجود پاڪستان ۾ مهانگائي ڪنٽرول ۾ آهي. گذريل مالي سال جي ڊي پي جي ترقي جي شرح 3.7 سيڪڙو تي بيٺو جيئن اڳ ۾ 3.2 سيڪڙو ۽ نظرثاني ٿيل تخميني ۾ وڌيڪ بهتر ٿيڻ جي اميد آهي. هن چيو ته وچ اوڀر جي صورتحال معاشي ترقي کي متاثر ڪيو، گذريل مالي سال جي پهرين ٽن چوٿين ۾ سراسري ترقي جي شرح 4 سيڪڙو ۽ آخري ٽه ماهي ۾ 2.9 سيڪڙو رهي. هلندڙ مالي سال جي ڊي پي جي ترقي جي شرح 3.5 کان 4.5 سيڪڙو جي وچ ۾ رهڻ جو امڪان آهي، صنعتي شعبي جي ڪارڪردگي بهتر ٿي رهي آهي ۽ موسمياتي تبديلين جا سخت اثر سامهون نه اچڻ جي صورت ۾ زرعي شعبي ۾ به بهتر نتيجا سامهون ايندا. گورنر اسٽيٽ بئنڪ وڌيڪ ٻڌايو ته جولاءِ دوران 6.5 ارب ڊالرن جا پرڏيهي قرض طئي ٿي چڪا آهن. ياد رهي ته اسٽيٽ بئنڪ 27 اپريل کان پاليسي شرح 11.5 سيڪڙو تي برقرار رکي آهي.



Source link