اسلام آباد:
سپريم ڪورٽ جي جسٽس ملڪ شهزاد احمد خان چيو آهي ته اسان جي سماج ۾ بيگناهه شهرين، مخالف پارٽين جي ميمبرن، بااثر ماڻهن ۽ پوليس اهلڪارن سان دشمني ڪندڙ ماڻهن کان جعلي منشيات جي وصولي عام آهي.
تنهن ڪري، ڪنٽرول آف نارڪوٽڪس ايڪٽ، 1997 تحت ضابطن جي سختي سان تشريح ڪئي وڃي ته ڪنهن به بيگناهه جي غلط ملوث ٿيڻ جي امڪان کي ختم ڪرڻ يا گهٽ ۾ گهٽ ڪيو وڃي.
هن اهڙن خيالن جو اظهار پنهنجي 14 صفحن تي ٻڌل اختلافي نوٽ ۾ ڪيو جنهن ۾ قانون جي ڪيترن ئي سوالن جي فيصلي جي حوالي سان عدالتي ماهرن جي رپورٽن جي قبوليت بابت قانون جي سيڪشن 36 ۽ 2001 جي ضابطن جي ضابطي نمبر 6 جي حوالي سان فيصلو ڪيو ويو.
سپريم ڪورٽ ان تڪرار کي حل ڪرڻ لاءِ لارجر بينچ جوڙي هئي، جنهن جا ڪيترائي تڪراري فيصلا هئا. 2015ع ۾ عدالت قرار ڏنو هو ته رپورٽ ۾ مڪمل پروٽوڪول جو ذڪر هجڻ ضروري آهي ۽ ائين نه ڪرڻ جي صورت ۾ ان جي شاهدي واري حيثيت متاثر ٿيندي آهي، جڏهن ته هڪ ٻئي ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ ان جي ابتڙ موقف اختيار ڪيو.
اڪثريتي فيصلي ۾ هاڻي چيو ويو آهي ته مڪمل ٽيسٽ پروٽوڪول جمع ڪرائڻ سرڪاري فارنزڪ ماهرن کي ٽيسٽ جي نتيجن سان گڏ لازمي نه هو، پر فطرت ۾ صرف هڪ رهنمائي هئي.
جڏهن ته جسٽس ملڪ شهزاد احمد اڪثريت جي راءِ سان اختلاف ڪندي چيو ته آئين جي آرٽيڪل 4 ۽ 10 اي تحت پاڪستان جي هر شهري جو اهو آئيني حق آهي ته کيس شفاف ٽرائل جو موقعو ڏنو وڃي.
ڄاڻايل ايڪٽ جو بنيادي مقصد منشيات جي استعمال، وڪري، خريداري، نقل و حمل وغيره کي روڪڻ آهي، پر جيڪڏهن ڪيميڪل جاچ ڪندڙ پنهنجي رپورٽ ۾ مڪمل طريقيڪار (پروٽوڪول) جو ذڪر نه ڪندو ته ان سان پراسيڪيوشن جي عمل ۾ شڪ پيدا ٿيندو، جنهن جي نتيجي ۾ جوابدار کي ان بنياد تي بري ڪيو ويندو.
”اهڙيءَ طرح، مٿي ڏنل قاعدي جي عدم تعميل به هڪ ملزم جي ٽرائل تي اثرانداز ٿيندي جنهن کي شايد منشيات جي ڪيس ۾ غلط طور تي ملوث ڪيو ويو هجي.
ساڳيءَ طرح، آئين جي شقن ۾ اهو به شامل آهي ته ڪنهن به فرد کي فوجداري ڏوهن جو الزام هنيو ويندو ته ان کي منصفانه مقدمي ۽ قانون جي مناسب عمل جو حق حاصل هوندو.
