لاهور هاءِ ڪورٽ بجلي جي بلن ۾ ڪيپيسيٽي چارجز ۽ ٽيرف جي وصولي خلاف داخل درخواست ناقابل سماعت قرار ڏيندي رد ڪري ڇڏي.
جسٽس احمد نديم ارشد درخواستگذار اشبا ڪامران تي 6 صفحن تي ٻڌل لکيل فيصلو جاري ڪيو. فيصلي ۾ چيو ويو ته توانائي جي شعبي ۾ پاليسي سازي عدليه جو نه پر حڪومت ۽ پارليامينٽ جو استحقاق آهي، عدالت اقتصادي، مالي ۽ ريگيوليٽري پاليسين تي اپيلٽ فورم طور ڪم نٿي ڪري سگهي.
عدالت موقف اختيار ڪيو ته رڳو پاليسي سان اختلاف آئيني درخواست داخل ڪرڻ جو جواز نٿو ڏئي ۽ نه ئي عدالت ريگيوليٽر، آڊيٽر يا اقتصاديات جو ڪردار ادا ڪري سگهي ٿي. فيصلي موجب، ظرفيت جي چارجز ۽ ٽريفز جا معاملا پاليسي ساز ادارن جي دائري ۾ اچن ٿا.
عدالت وڌيڪ چيو ته درخواستگذار ڪنهن به بنيادي حق جي ڀڃڪڙي ثابت ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو، آئيني حقن ۾ عدالتي مداخلت غير قانوني يا غير آئيني قدمن جي صورت ۾ ئي ممڪن آهي.
اختيارين جي علحدگيءَ جي اصول جو حوالو ڏيندي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته عدليه کي انتظامي ۽ حڪومتي معاملن ۾ احتياط ڪرڻ گهرجي.
فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته آءِ پي پيز کي ڪيل ادائيگين جي واپسي جو حڪم به عدالت جي دائري ۾ نٿو اچي، عدالت عوامي مفاد جي نالي تي پاليسي نٿي ٺاهي سگهي.
درخواستگذار پاور سيڪٽر جي ريگيوليٽري ريجن جو مڪمل جائزو وٺڻ جي استدعا ڪئي هئي جنهن ۾ بجلي جي بلن ۾ ڪيپيسيٽي چارجز ۽ ٽيرف جي وصولي کي چئلينج ڪيو ويو هو پر عدالت درخواست کي ناقابل سماعت قرار ڏيندي رد ڪري ڇڏيو.
