ويليو ايڊڊ ٽيڪسٽائل سيڪٽر جي ايڪسپورٽرن مطالبو ڪيو آهي ته ملڪ جي ايڪسپورٽ سيڪٽر کي وفاق جي دائري ۾ آندو وڃي ته جيئن مختلف قسم جي منظورين ۽ بين الصوبائي ريگيوليٽري اختلافن کان نجات حاصل ڪري، ايڪسپورٽ شعبي جي مالي مشڪلاتن تي ضابطو آڻڻ لاءِ ايف ٽي آر بحال ڪري، ايڪسپورٽ تي سپر ٽيڪس ختم ڪيو وڃي ۽ ايڪسپورٽ فيسيليٽيشن اسڪيم 012 کي بحال ڪيو وڃي.
اهڙو مطالبو پاڪستان ايپرل فورم جي چيئرمين آل پاڪستان ويليو ايڊڊ ٽيڪسٽائل ايڪسپورٽرز ايسوسي ايشن جي چيئرمين جاويد بلواڻي ناڻي واري مملڪتي وزير بلال اظهر ڪياني سان ملاقات دوران ڪيو.
هن چيو ته برآمداتي شعبي کي پهرين ترجيح ڏني وڃي ته جيئن پاڪستان جي برآمداتي بنياد تي معاشي ترقي ممڪن ٿي سگهي. وفاقي حڪومت جي سرپرستي هيٺ معيشت جي برآمداتي ترقي لاءِ هڪ مضبوط ۽ مربوط قومي حڪمت عملي ضروري آهي جنهن تي مرڪزي سطح تي عمل ڪيو وڃي.
هن چيو ته ملڪ ۾ ايڪسپورٽ ۽ امپورٽ پاليسين تي هڪجهڙائي لاڳو ڪرڻ ضروري آهي ته جيئن صوبائي سطح تي مختلف تشريحن ۽ ريگيوليٽري پاورز جي ٽڪراءَ کي روڪي سگهجي، برآمداتي سرگرمين ۾ خلل پوي.
هن مملڪتي وزير کي ٻڌايو ته ٻه طرفي ۽ گهڻ طرفي واپاري معاهدا وفاقي حڪومت طرفان ڪيا ويندا آهن، ان ڪري مرڪزي ڪنٽرول پاڪستان کي پنهنجون بين الاقوامي ذميداريون موثر طريقي سان پورو ڪرڻ جي قابل بڻائي سگهي ٿو. ڪاروبار ڪرڻ ۾ آساني ۽ عالمي مقابلي لاءِ وفاقي سطح تي هڪ واحد ونڊو وفاقي اٿارٽي عمل جي پيچيدگي، مختلف منظوريون ۽ بين الصوبائي ريگيوليٽري اختلافن کي گهٽائي، برآمدات کي آسان ۽ تيز ڪندي.
هن چيو ته واپار، صنعت ۽ برآمدات کان علاوه سامونڊي، هوائي ۽ زميني واپار اڳ ۾ ئي وفاقي حڪومت جي اختيار ۾ آهن. جاويد بلواڻي چيو ته نئين وفاقي بجيٽ لاءِ تجويزون قومي ٽيڪسٽائيل ويلو چين جي نمائندگي ڪندڙ سمورن ويليو ايڊڊ اپيرل اينڊ ٽيڪسٽائل ايسوسيئيشن ۽ ٻين وڏين ايڪسپورٽ ايسوسيئشنز جي مشاورت سان تيار ڪيون ويون آهن، جن جو مرڪز پاڪستان جي برآمدات تي ٻڌل معاشي ترقي آهي. انهن تجويزن ۾ ٽيڪس رعايتون ۽ پاليسي جون سهولتون شامل آهن ته جيئن برآمدات ۾ اضافو، پرڏيهي مٽا سٽا ڪمائي، صنعتڪاري کي فروغ ڏنو وڃي ۽ شهري روزگار جا نوان موقعا پيدا ڪيا وڃن.
هن تجويز ڏني ته سڀني برآمدي شعبن لاءِ فڪسڊ ٽيڪس ريجيم (ايف ٽي آر) کي بحال ڪيو وڃي ته جيئن ڪيش فلو ۽ ليڪويڊيٽي جي مسئلن کي حل ڪيو وڃي، ڇاڪاڻ ته عام ٽيڪس نظام معاشي دٻاءُ ۽ برآمدات لاءِ مسئلا پيدا ڪري رهيو هو.
هن چيو ته ويليو ايڊڊ ملبوسات ۽ ٽيڪسٽائيل جو شعبو، جيڪو هن وقت قومي برآمدات جو 56 سيڪڙو آهي، اضافي ٽيڪسن، غير معمولي طور تي پيداواري لاڳت ۽ عالمي مقابلي جو شڪار آهي. FTR کان NTR ڏانهن منتقلي صنعتڪارن ۽ ٻين غير برآمداتي منافعي واري ڪاروبار کي تبديل ڪري سگهي ٿي، جنهن جي نتيجي ۾ برآمدات ۾ گهٽتائي، بيروزگاري ۾ اضافو ۽ مٽا سٽا جي شرح خطرات.
هن انڪشاف ڪيو ته ٽيڪسٽائيل ايڪسپورٽ جي ڪاروبار ۾ نوان ڪاروبار نه اچي رهيا آهن، اهو ئي سبب آهي ته ايڪسپورٽ ايسوسيئيشن جي ميمبرن جو انگ به گهٽجي رهيو آهي. اين ٽي آر جي تحت، برآمد ڪندڙن تي 29 سيڪڙو ڪارپوريٽ ٽيڪس ۽ فردن / تنظيمن تي 45 سيڪڙو تائين ٽيڪس لڳايو ويندو آهي، جڏهن ته اضافي سرچارجز ۽ سپر ٽيڪس مجموعي ٽيڪس جي بار کي غير معمولي حد تائين وڌايو آهي، برآمد ڪندڙن کي ٻه ڀيرا وڌيڪ ٽيڪس ڇڏيو آهي.
هن چيو ته مقامي سپلاءِ تي زيرو ريٽنگ جي خاتمي، درآمدي خام مال تي ڊيوٽي ۽ ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جهڙين تازين تبديلين جي نتيجي ۾ ايڪسپورٽرز کي ريفنڊز جي پيچيده عمل مان گذرڻو پيو آهي، جڏهن ته اربين رپين جا سيلز ٽيڪس ريفنڊ ڪليمز اڳ ئي التوا ۾ آهن ۽ حڪومت وٽ دير جو شڪار آهن.
هن تجويز ڏني ته ڊيوٽي ڊرا بيڪ آف ٽيڪسز اينڊ ليويز (ڊي ايل ٽي ايل) اسڪيم کي ٻيهر متعارف ڪرايو وڃي، جنهن تحت ويليو ايڊڊ ايڪسپورٽ تي بنيادي رعايت 5 سيڪڙو ۽ اضافي 2 سيڪڙو ڪارڪردگي جي بنياد تي ترغيب ڏني ويندي ته جيئن برآمدات کي هٿي وٺرائي سگهجي.
ناڻي واري مملڪتي وزير کي تجويز ڏني وئي آهي ته سوشل سيڪيورٽي ادارن کي صنعتن جو حصو عارضي طور تي معطل ڪيو وڃي ته جيئن ڪاروبار ڪرڻ جي لاڳت ۾ گهٽتائي ۽ موجوده فنڊز شفاف طريقي سان مزدورن جي ڀلائي تي خرچ نه ڪيا وڃن. بنگلاديش ماڊل جي طرز تي 0.03 سيڪڙو ايڪسپورٽ ٽرن اوور تي ٻڌل سادي ۽ شفاف نظام اختيار ڪيو وڃي.
اجلاس ۾ پيداواري لاڳت کي گهٽائڻ لاءِ علائقائي مقابلي واري توانائي جي قيمتن کي بحال ڪرڻ، يوٽيلٽي ريٽ منجمد ڪرڻ ۽ 100 سيڪڙو ايڪسپورٽ انڊسٽريز لاءِ يوٽيلٽيز تي ٽيڪس ختم ڪرڻ جي به سفارش ڪئي وئي.
اجلاس ۾ ناڻي واري مملڪتي وزير بلال اظهر ڪياني مطالبن ۽ تجويزن جي حوالي سان چيو ته حڪومت پائيدار معاشي استحڪام ۽ برآمداتي ترقي لاءِ پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ کي فروغ ڏيڻ لاءِ پرعزم آهي.
وزيراعظم جي هدايت تي سڄي ملڪ ۾ بجيٽ تي اسٽيڪ هولڊرز سان مشاورت جو عمل جاري آهي ۽ وفاقي بجيٽ 27-2026ع لاءِ جامع، مشاورتي ۽ ترقي تي ٻڌل اقتصادي پاليسي کي يقيني بڻايو پيو وڃي.
