اسلام آباد:
معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته پاڪستان کي درپيش مالي بحران وسيلن جي کوٽ نه پر وڏن معاشي شعبن کي ٽيڪس نيٽ کان ٻاهر رکڻ جو نتيجو آهي. حڪومت هر سال بجيٽ ۾ پگهاردار طبقي ۽ باضابطه معيشت تي وڌيڪ ٽيڪس لاڳو ڪندي آهي، جڏهن ته شعبن جهڙوڪ ريئل اسٽيٽ، وڏا زميندار، ڪاروباري برادري ۽ ڊجيٽل معيشت گهڻو ڪري موثر ٽيڪس گڏ ڪرڻ کان محفوظ آهن.
تجزيه نگارن موجب پاڪستان جو رئيل اسٽيٽ سيڪٽر اربين روپين جي ماليت جو آهي، پر قومي آمدنيءَ ۾ ان جو حصو تمام محدود آهي ۽ سرڪاري ۽ مارڪيٽ جي قدرن ۾ فرق جي ڪري وڏي دولت غير دستاويزي رهي ٿي.
ماهرن جو چوڻ آهي ته ملڪيت جي حقيقي مارڪيٽ قيمت تي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ ۽ خالي پلاٽن تي موثر ٽيڪس لاڳو ڪرڻ سان حڪومت کي وڏي آمدني ٿي سگهي ٿي. اهڙي طرح زرعي شعبي ملڪ جي جي ڊي پي ۾ 22 سيڪڙو کان وڌيڪ حصو ڏئي ٿو، پر سڌي ٽيڪس ۾ ان جو حصو نه هجڻ برابر آهي.
ماهرن موجب ننڍن هارين کي تحفظ ڏيڻ ضروري آهي پر وڏن زميندارن ۽ وسيع زرعي زمينن جي مالڪن تي موثر زرعي آمدني ٽيڪس لاڳو ڪيو وڃي.
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته پرچون ۽ هول سيل واپار، جيڪو ملڪ جي معيشت جو 18 سيڪڙو حصو آهي، اڃا تائين وڏي حد تائين غير دستاويزي آهي، واپارين جي مزاحمت سبب ڪيترائي دستاويزي قدم ڪامياب نه ٿي سگهيا، جنهن سبب قومي خزاني کي اربين رپين جو نقصان پهتو.
ماهرن ڊجيٽل معيشت کي مستقبل جو اهم شعبو قرار ڏيندي چيو ته پاڪستان جا فري لانسر ۽ آئي ٽي ماهر ملڪي معيشت ۾ قيمتي پرڏيهي مٽا سٽا آڻي رهيا آهن پر انهن کي عالمي ادائيگين جي نظام تائين مناسب سهولتون ۽ رسائي نه ڏني پئي وڃي.
تجزيه نگارن موجب جڏهن حڪومت بااثر طبقن کي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ کان پاسو ڪندي آهي ته ان خساري کي پورو ڪرڻ لاءِ اڻ سڌي ۽ رجعت پسند ٽيڪسن جو استعمال ڪيو ويندو آهي، جنهن جو بار عام شهري ۽ وچولي طبقي کي ڀوڳڻو پوندو آهي.
