پاڪستان انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (آءِ ايم ايف) سان معاهدي تحت سرڪاري ادارن جا 70 بئنڪ اڪائونٽ بند ڪرڻ ۽ انهن مان 300 ارب رپيا قومي خزاني ۾ منتقل ڪرڻ تي اتفاق ڪيو آهي. ان قدم جو مقصد حڪومتي مالي وسيلن کي مضبوط ڪرڻ ۽ قرضن جي قيمت گھٽائڻ آهي. ذريعن موجب اهو قدم اسٽاف ليول جي معاهدي جو حصو آهي جيڪو گذريل مهيني طئي ٿيو هو، ان کان اڳ 242 اڪائونٽ بند ڪيا ويا آهن ۽ 200 ارب رپيا خزاني جي واحد اڪائونٽ ۾ منتقل ڪيا ويا آهن. ناڻي واري وزارت جي عملدارن جو چوڻ آهي ته مجموعي طور تي 250 وڌيڪ نان سيونگ اڪائونٽس بند ڪرڻ جي رٿابندي ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ موجود اڪائونٽس ۾ لڳ ڀڳ 400 ارب رپيا شامل آهن. پهرين مرحلي ۾ وزارتن ۽ انهن سان لاڳاپيل کاتن جا 70 اڪائونٽ بند ڪيا ويندا. آءِ ايم ايف موقف اختيار ڪيو آهي ته مختلف سرڪاري ادارا خانگي بئنڪن ۾ فنڊ رکي منافعو ڪمائيندا آهن جڏهن ته اها ئي رقم بعد ۾ حڪومت کي اعليٰ سود تي قرض ڏني ويندي آهي، جڏهن ته ناڻي واري وزارت آزاد ادارن بابت محتاط رويو اختيار ڪندي چيو آهي ته مڪمل پابندي سان سندن مالي خودمختياري متاثر ٿي سگهي ٿي. ٻئي مرحلي ۾ وزارتون ۽ ڊويزنون پنهنجا بچت اڪائونٽس به بند ڪندا، جڏهن ته آزاد ادارن خاص ڪري انهن ادارن کي جزوي استثنيٰ ڏيڻ جو امڪان آهي، جن کي وفاقي بجيٽ مان فنڊ نه ملندا آهن. ان دوران سينيٽ جي ناڻي بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي ان خدشي جو به اظهار ڪيو آهي ته لڳ ڀڳ 200 سرڪاري ادارا ۽ ريگيوليٽري ادارا هڪ ٽريلين رپين کان وڌيڪ پرائيويٽ اڪائونٽس ۾ رکي رهيا آهن، جيڪو پبلڪ فنانس مئنيجمينٽ ايڪٽ 2019ع جي ڀڃڪڙي آهي، پاڪستان آءِ ايم ايف کي يقين ڏياريو آهي ته جون 2027 تائين مقامي قرضن جي سراسري مدي کي ٻن سالن کان گهٽائي 4 مهينن تائين ريفائننگ ۽ ريفائن کي اڌ ڪري ڇڏيو ويندو. پروگرام جي شروعات ۾ لڳ ڀڳ ساڍا ٽي سال. ناڻي واري وزارت موجب حڪومت مقامي قرضن جي ڍانچي کي مستحڪم ڪرڻ، سيڙپڪارن جو دائرو وڌائڻ ۽ اسٽيٽ بئنڪ وٽ رکيل قرضن کي بتدريج گهٽائڻ لاءِ قدمن تي عمل جاري رکندي.
Source link
Leave a Comment Leave a Comment
