وزيراعظم شهباز شريف 120 ارب رپين جي سولر پينل اوور انوائس مني لانڊرنگ ڪيس ۾ ملوث سمورن جوابدارن خلاف فوري قانوني ڪارروائي جي هدايت ڪئي آهي.
وزيراعظم پاران 2017ع کان 2022ع تائين جاري رهندڙ ان غير قانوني اسڪيم تي ڳڻتي جو اظهار ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ مختلف ادارن جي لاپرواهي سامهون آئي آهي.
وزيراعظم سمورن سرڪاري آفيسرن جي نشاندهي ڪئي آهي جيڪي ان اسڪينڊل ۾ ملوث آهن يا لاپرواهي ڪن ٿا ۽ انهن خلاف بنا دير ڊپارٽمينٽل ايڪشن وٺڻ جو حڪم ڏنو آهي. احتساب کي يقيني بڻائڻ لاءِ وزيراعظم آفيس پاران 2 اعليٰ سطحي ڪميٽيون قائم ڪيون ويون آهن جيڪي ڊسپلنري ۽ پراسيڪيوشن جي نگراني ڪن ٿيون.
اوور انوائسنگ ۾ سهولتڪاري ڪندڙ لاڳاپيل ادارن جي آفيسرن ۽ اهلڪارن خلاف ڪارروائي جي نگراني لاءِ ”ڪميٽي فار ڊسپلنري ايڪشن“ قائم ڪئي وئي آهي. انضباطي ايڪشن ڪميٽي جي صدارت اسٽيبلشمينٽ ڊويزن جو سيڪريٽري ڪندو جڏهن ته اسٽيبلشمينٽ، ايف بي آر، ايف آءِ اي ۽ آءِ بي جي سينيئر آفيسرن کي ڪميٽي ۾ شامل ڪرڻ جو حڪم جاري ڪيو ويو آهي.
هڪ ”مانيٽرنگ انويسٽيگيشن اينڊ پراسيڪيوشن ڪميٽي“ ٺاهي وئي آهي جيڪا سولر پينلز جي اوور انوائسنگ سان لاڳاپيل واپاري بنيادن تي مني لانڊرنگ جي ڪيسن جي جاچ ۽ پراسيڪيوشن ۾ مدد ڪري.
جاچ ڪميٽي جي سربراهي ڊائريڪٽر جنرل انٽيليجنس پاڪستان ڪسٽمز ڪري رهيو آهي جڏهن ته ڪميٽي ۾ اينٽي مني لانڊرنگ اٿارٽي، چيف ڪليڪٽر ڪسٽم انفورسمينٽ، ڊپٽي ڪمشنر اسلام آباد ايف آءِ اي ۽ آءِ بي جي سينيئر آفيسرن کي شامل ڪرڻ جو حڪم جاري ڪيو ويو آهي.
اهي ٻئي ڪميٽيون پنهنجي ڪارڪردگي ۽ پيش رفت رپورٽون هر پندرنهن ڏينهن وزيراعظم آفيس ۾ جمع ڪرائڻ جون پابند هونديون.
وزيراعظم قانون واري وزير کي هدايت ڪئي آهي ته انهن ڪيسن جي پيروي لاءِ ڪراچي ۽ اسلام آباد ۾ اسپيشل پراسيڪيوٽر طور ٻن قابل وڪيلن کي نامزد ڪيو وڃي. ايف بي آر جي ڊائريڪٽوريٽ آف پوسٽ ڪليئرنس آڊٽ 120 ارب رپين جي اوور انوائسنگ ذريعي پرڏيهي فنڊ منتقل ڪرڻ واري وڏي اسڪيم جو انڪشاف ڪيو هو.
جنهن کانپوءِ ڪسٽم ايڊووڪيشن اٿارٽي تاريخي فيصلي ۾ جعلي ڪمپنين تي 111 ارب رپيا ڏنڊ لاڳو ڪري ڇڏيو آهي. ڪمپنين کان علاوه فردن تي به الڳ الڳ ڏنڊ وڌو ويو آهي.
احتساب جي عمل جي ايندڙ مرحلي ۾ ڏنڊن جي وصولي، ناجائز منافعن مان پيدا ٿيندڙ اثاثن جي ضبطي ۽ ڪمرشل مني لانڊرنگ کي روڪڻ لاءِ نظام سڌارن تي ڌيان ڏنو ويندو.
وزيراعظم آفيس پاران جاري ڪيل خط ۾ چيو ويو آهي ته اهڙن قدمن سان نه رڳو پرائيويٽ ماڻهو ۽ ڪمپنيون پر سرڪاري آفيسرن کي به سخت احتساب ڪيو ويندو.
