مسلم ليگ (ن) جي مرڪزي اڳواڻ اڳوڻي وفاقي وزير خواجا سعد رفيق واضح ڪيو آهي ته اسلام آباد ۾ عمارت جي ڪجهه اپارٽمنٽس جي مالڪي يا ون آئين منصوبي ۾ ڀائيواري مون ڏانهن منسوب ڪرڻ لاءِ سوشل ميڊيا تي مهم هلائي پئي وڃي.
هن چيو ته مان پهريان به واضح ڪري چڪو آهيان ته هن پروجيڪٽ ۾ منهنجي ڪو به اپارٽمينٽ يا خاندان جي ڪنهن فرد جي ڪا به سيڙپڪاري ناهي، جيڪڏهن سوشل ميڊيا تي غلط مهم جاري رهي ته منهنجي خلاف قانوني ڪارروائي ڪئي ويندي.
پنهنجي جاري ڪيل وضاحتي بيان ۾ هن چيو ته 9 اپريل تي هڪ صحافي جي ٽوئيٽ جي جواب ۾ هو اڳ ئي ايڪس تي واضح ڪري چڪو هو، الزام لڳائڻ وارن ۾ پي ٽي آءِ جا ڪجهه ڪلٽ فالورز به شامل آهن جن کي انهن کانسواءِ سڄي دنيا ڪرپٽ ۽ ڪوڙو نظر اچي ٿي.
سعد رفيق چيو ته پي ٽي آءِ مخالف ڪلٽ فالوورز يا آن ڊيوٽي اڪائونٽس جن کي تڪليف ٿي رهي آهي ته نقصان کڻڻ باوجود مان پي ٽي آءِ مخالف انتقامي مهم جي حمايت ڇو نٿو ڪريان؟
هن چيو ته ايران خلاف آمريڪي جارحيت جي کليل مخالفت کي نااهل ڪندڙ عناصر هڪ مرڪزي سياستدان ۽ پرهيزگاريءَ جي آڙ ۾ ذهني مريض آهن جيڪي ٻين کي بدنام ڪري خوشي محسوس ڪن ٿا، پاڪستان کان ٻاهر جعلي نالن سان ٺاهيل آن ڊيوٽي جعلي اڪائونٽس، پاڪستان جي رياست، ان جي ادارن ۽ پاڪستان جي مداحن کي بدنام ڪرڻ لاءِ ڊيوٽي تي ٻڌل بوٽس ان ڪم ۾ اڳڀرا آهن.
هن هڪ ڀيرو ٻيهر واضح ڪيو ته نه ته منهنجو ۽ منهنجي خاندان جو ون آئين ۾ ڪو به اپارٽمينٽ آهي ۽ نه ئي منهنجي يا منهنجي خاندان جي ان پروجيڪٽ ۾ ڪا به سيڙپڪاري آهي، منهنجي ڪجهه واقفڪارن ۽ دوستن جا به انهن ٽاورز ۾ اپارٽمنٽ ضرور آهن، انهن جي سيڙپڪاري ۾ برڪت ٿئي.
هن چيو ته ان منصوبي جي حوالي سان تحقيق کان پوءِ منهنجي ذاتي راءِ بلڪل واضح آهي ته حڪومت کي گهرجي ته هو هر قانوني رستو اختيار ڪري سي ڊي اي کي ٿيندڙ نقصان جو ازالو نفعي سان ڪري.
هن چيو ته اپارٽمنٽس جي تصديق ٿيل ۽ مڪمل ادا ڪيل مالڪن جي بنيادي حقن ۽ سيڙپڪاري کي قانون ۽ اصولن موجب تحفظ ڏنو وڃي.
سعد رفيق چيو ته سي ڊي اي کي پلاٽ جي قيمت ادا نه ڪرڻ باوجود زير تعمير عمارت جي تعمير ۽ وڪرو بند نه ڪندڙ ريگيوليٽرز ۽ انهن جي سهولتڪارن خلاف ڪارروائي ڪئي وڃي.
هن چيو ته پوري اميد آهي ته حڪومت ڌرين سان انصاف جو مطالبو پورو ڪندي ذميوارن کي انصاف جي ڪٽهڙي ۾ آڻيندي.
هن چيو ته هن تفصيلي وضاحت کانپوءِ جيڪڏهن ڪنهن کاتي طرفان ڪوڙي پروپيگنڊا ڪئي وئي ته اسان ان خلاف قانوني ڪارروائي جو حق محفوظ رکون ٿا.
