اسلام آباد:
وفاقي حڪومت انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (آءِ ايم ايف) کي نئين ”ٻه رخي صنعتي ٽيرف پاليسي“ جمع ڪرائي ڇڏي آهي، جنهن تحت نيشنل گرڊ مان گهٽ بجلي استعمال ڪندڙ صنعتن لاءِ مقرر چارجز ۾ وڏو اضافو ڪيو ويندو، جڏهن ته وڌيڪ بجلي استعمال ڪندڙ صنعتن کي في يونٽ جي شرح ۾ رعايتون ڏنيون وينديون.
ذريعن موجب ان پاليسي جو مقصد بجلي جي شعبي ۾ موثر ادائيگين جو بار گهٽائڻ ۽ صنعتي صارفين کي نيشنل گرڊ سان ڳنڍيل رکڻ آهي.
حڪومت جو چوڻ آهي ته ڪيتريون ئي صنعتون گهٽ بجلي استعمال ڪري رهيون آهن جڏهن ته انهن جي منظور ٿيل لوڊ گنجائش برقرار رهي ۽ سولر يا ٻين متبادل ذريعن ڏانهن منتقل ٿي رهي آهي، جنهن سان بجلي جي نظام تي مالي دٻاءُ وڌي رهيو آهي.
پاور ڊويزن موجب، جيڪڏهن ڪو صنعتي صارف پنهنجي منظور ٿيل لوڊ گنجائش جو 50 سيڪڙو يا ان کان وڌيڪ استعمال ڪري ٿو ته ان کي بجلي جي قيمتن ۾ 1 کان 2 آمريڪي سينٽ في يونٽ جي رعايت ملي سگهي ٿي، جنهن سان صنعتي بجلي جي قيمت 7 کان 8 سينٽ في يونٽ ٿي ويندي، جڏهن ته وڌيڪ استعمال جي صورت ۾ ريٽ 6 سينٽ في يونٽ تائين گهٽجي ويندا.
توانائي واري وزير سردار اويس لغاري تازو ئي آءِ ايم ايف عملدارن سان ملاقات ۾ تجويز تي غور ڪيو.
پاور ڊويزن جي ترجمان تصديق ڪئي آهي ته پاليسي ايندڙ ٻن مهينن ۾ لاڳو ٿي سگهي ٿي، شروعاتي مرحلي ۾ ان کي صنعتي صارفين تي لاڳو ڪيو ويندو، جڏهن ته بعد ۾ ان کي ڪمرشل ۽ گهريلو صارفين تائين به وڌايو ويندو.
حڪومت دعويٰ ڪري ٿي ته اها پاليسي صنعتي سرگرمين کي فروغ ڏيندي، بجلي جي نظام جي بهتر استعمال کي يقيني بڻائيندي ۽ صنعتن کي عالمي سطح تي مقابلي واري شرح تي بجلي فراهم ڪندي.
نقادن جو چوڻ آهي ته اضافي مقرر ٿيل چارجز اعلي بجلي جي شرحن جي بنيادي مسئلي کي حل ڪرڻ کانسواءِ صنعتن تي وڌيڪ بوجھ وجهي سگهن ٿا.
