آءِ ايم ايف پاڪستان لاءِ قرض پروگرام جي نئين قسط جاري ڪرڻ کانپوءِ پنهنجي تفصيلي جائزي جي رپورٽ جاري ڪري ڇڏي آهي، جنهن ۾ ملڪي معيشت ۾ بهتري جي رجحان جو اعتراف ڪندي بيروني خطرن کان خبردار ڪيو ويو آهي.
رپورٽ موجب مالي سال 2026 جي پهرئين اڌ ۾ معاشي سرگرمين ۾ اضافو ڏٺو ويو ۽ مجموعي قومي پيداوار (جي ڊي پي) جي واڌ جي شرح سٺي رهي.
آءِ ايم ايف جو اندازو آهي ته هلندڙ مالي سال جي آخر تائين ترقي جي شرح 3.6 سيڪڙو تائين پهچي سگهي ٿي، جڏهن ته مهانگائي جي سراسري شرح 7.2 سيڪڙو تي رهڻ جو امڪان آهي.
فنڊ موجب اسٽيٽ بئنڪ جي بروقت ۽ سخت مانيٽري پاليسي مهانگائي کي ڪنٽرول ۾ رکڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو. ڪرنٽ کاتو وسيع طور تي متوازن رهيو ۽ پرڏيهي مٽاسٽا جا ذخيرا به توقع کان وڌيڪ بهتر ٿيا.
رپورٽ موجب ڊسمبر جي آخر تائين ذخيرا 16 ارب ڊالرن تائين پهچي ويا آهن، جڏهن ته ايندڙ مهينن ۾ اهي 17.5 ارب ڊالرن تائين پهچي سگهن ٿا.
جڏهن ته آءِ ايم ايف وچ اوڀر ۾ جاري جنگ کي پاڪستان لاءِ وڏو بيروني خطرو قرار ڏنو آهي.
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته تڪرار عالمي سپلائي چين کي متاثر ڪيو، ان جا اثر پاڪستان تائين به پهتا.
تيل جي قيمتن ۾ واڌ سان نه رڳو درآمدي بل ۾ اضافو ٿيو پر مهانگائي تي به دٻاءُ وڌو ويو جنهن سان عوام جي قوت خريد به متاثر ٿي. جيتوڻيڪ اهي اثر بيس لائين منظرنامي ۾ محدود آهن، هيٺيون خطرا باقي آهن.
رپورٽ موجب هلندڙ مالي سال ۾ قرضن جو حجم جي ڊي پي جي 73.8 سيڪڙو تائين پهچي سگهي ٿو. مالي سال 2026 ۾ جي ڊي پي جي 1.6 سيڪڙو جي پرائمري سرپلس جي توقع ڪئي وئي آهي، مالي نظم ۾ بهتري جو اشارو آهي.
آءِ ايم ايف ان ڳالهه تي زور ڏنو آهي ته پاڪستان کي ڪاروبار ۽ پيداواري شعبن ۾ مقابلي جي صلاحيت کي هٿي ڏيڻ جي ضرورت آهي ته جيئن ڊگهي مدي واري اقتصادي ترقي کي هٿي وٺرائي سگهجي.
پرڏيهي مٽاسٽا جي منڊي ۾ وڌيڪ سڌارا، بئنڪن جي مناسب سرمائيداري برقرار رکڻ ۽ پرڏيهي مٽا سٽا جي ذخيرن کي برقرار رکڻ جو پڻ مطالبو ڪيو ويو آهي.
رپورٽ ۾ موسمياتي تبديليءَ جي حوالي سان 28 مهينن جي لچڪدار ۽ پائيدار سهولت (آر ايس ايف) پروگرام جو به ذڪر ڪيو ويو آهي، جيڪو پاڪستان کي قدرتي آفتن کي منهن ڏيڻ ۽ موسمياتي خطرن کي گهٽائڻ ۾ مدد ڏيندو.
آءِ ايم ايف پاڻي جي موثر استعمال، آبهوا جي نگراني جي بهتر نظام ۽ وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي وچ ۾ بهتر رابطي کي آبهوا جي لچڪ لاءِ ضروري قرار ڏنو آهي.
مجموعي طور تي آءِ ايم ايف تسليم ڪري ٿو ته مضبوط پاليسين جي تسلسل سان پاڪستان جي معاشي بحالي ۾ مدد ملي آهي ۽ سيڙپڪارن جي اعتماد ۾ اضافو ٿيو آهي، تنهن هوندي به بدلجندڙ عالمي ماحول کي نظر ۾ رکندي محتاط حڪمت عملي جاري رکڻ ۽ سڌارن جي ضرورت پوندي.
