ايل پي جي صنعت جي نمائندن مطالبو ڪيو ته فوري طور تي مسئلا حل ڪيا وڃن ۽ مطالبن تي اڳڀرائي نه ٿيڻ جي صورت ۾ ملڪ گير احتجاج ۽ ڪاروبار بند ڪرڻ جي ڌمڪي ڏني وئي آهي.
لاهور ۾ آچر ڏينهن قومي ايل پي جي اسٽيڪ هولڊرز ڪانفرنس ۾ سڄي ملڪ مان ايل پي جي درآمد ڪندڙن، مارڪيٽنگ ڪمپنين، ڊسٽريبيوٽرن، ٽرانسپورٽرن، پلانٽ مالڪن ۽ ٻين لاڳاپيل شعبن جي هڪ هزار کان وڌيڪ نمائندن شرڪت ڪئي. ڪانفرنس جي ميزباني انڊسٽريل اڳواڻ حاجي نعمان احمد ڪئي.
ڪانفرنس کي خطاب ڪندي حاجي نعمان احمد چيو ته ايل پي جي سڄي ملڪ ۾ گهريلو، ڪمرشل ۽ صنعتي صارفين جي اهم ضرورت بڻجي چڪي آهي، پر ان جي باوجود صنعت ڪيترن ئي پاليسين ۽ انتظامي نوعيت جي مسئلن کي منهن ڏئي رهي آهي. هن چيو ته ڪانفرنس جو مقصد صنعت جي هڪ متفقه موقف کي ترتيب ڏيڻ ۽ حڪومت کي پيش ڪرڻ آهي ته جيئن صارفين کي مناسب قيمت تي ايل پي جي جي فراهمي کي يقيني بڻائي سگهجي.
اجلاس ۾ شرڪت ڪندڙن بلوچستان سميت مختلف علائقن ۾ ايل پي جي جي ترسيل دوران ٽرانسپورٽرن ۽ ڊرائيورن کي درپيش سيڪيورٽي خدشن تي ڳڻتي جو اظهار ڪندي حڪومت کان مطالبو ڪيو ته ايل پي جي جي محفوظ ۽ بنا وقفي جي ترسيل لاءِ موثر سيڪيورٽي انتظام ڪيا وڃن.
ڪانفرنس ۾ اوگرا جي ماهوار قيمتن جي مقرري جي طريقيڪار تي به اعتراض اٿاريا ويا. شرڪت ڪندڙن راءِ ڏني ته موجوده نظام درآمد ڪندڙن، پلانٽ مالڪن، تقسيم ڪندڙن ۽ صارفين لاءِ غير يقيني صورتحال پيدا ڪري ٿو. هن مطالبو ڪيو ته اگهه مقرر ڪرڻ کان اڳ صنعتڪارن سان مشاورت ڪئي وڃي ۽ شفاف طريقيڪار تي عمل ڪيو وڃي.
اجلاس ۾ شرڪت ڪندڙن اوگرا، پارا ۽ سول ڊفينس پاران آپريشنز، ڇاپن ۽ ڪاروباري سرگرمين تي پابندين تي به ڳڻتي جو اظهار ڪيو. هن چيو ته قانون تي عملدرآمد ضروري آهي پر جائز ڪاروبار کي غير ضروري حراسان ڪرڻ کان بچايو وڃي.
ڪانفرنس ۾ ٻوٽن جي سيل ڪرڻ ۽ فين جي معاملن تي به غور ويچار ڪيو ويو. شرڪت ڪندڙن مطالبو ڪيو ته ڪنهن به انضباطي ڪارروائي کان اڳ لاڳاپيل ڌر کي نوٽيس، وضاحت ۽ موقف پيش ڪرڻ جو موقعو ڏنو وڃي.
اجلاس ۾ ننڍن ڊسٽريبيوٽرن ايل پي جي ڪوٽا جي ورڇ کي وڌيڪ شفاف ۽ منصفاڻي بڻائڻ جو مطالبو ڪيو.
اجلاس ۾ شرڪت ڪندڙن حڪومت ۽ لاڳاپيل ريگيوليٽري باڊيز سان رابطو ڪرڻ لاءِ انڊسٽري ڪوآرڊينيشن ڪميٽي جوڙڻ جو فيصلو ڪيو. حاجي نعمان احمد چيو ته ايندڙ ڪجهه هفتن ۾ صنعتن جي گڏيل مطالبن تي مشتمل سفارشون لاڳاپيل وزارتن ڏانهن اماڻيون وينديون.
ڪانفرنس ۾ هڪ متفقه چارٽر منظور ڪيو ويو، جنهن ۾ مطالبن تي اڳڀرائي نه ٿيڻ جي صورت ۾ احتجاج ۽ ممڪن ڪاروبار بندش سميت مستقبل جي لائحه عمل تي غور ڪرڻ جو واعدو ڪيو ويو.
