سنڌ هاءِ ڪورٽ 1980ع جي وڏي مالياتي فراڊ ڪيس جو اهم فيصلو ٻڌائيندي 9 جوابدارن جي سزائون برقرار رکڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو، جڏهن ته فوت ٿيل 7 جوابدارن جون سزائون ڪالعدم قرار ڏئي ڇڏيون. عدالت مقتول جوابدارن جون ملڪيتون ضبط ڪرڻ جو حڪم برقرار رکيو، جڏهن ته 4 جوابدارن جي اپيل منظور ڪندي کين بري ڪري ڇڏيو. جسٽس خالد حسين شاهاڻي جي سربراهي ۾ عدالت پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته اسلامي ڪاروبار جي نالي تي منظم مالي فراڊ ذريعي عوام کي اربين رپين جو نقصان پهچايو ويو. نيب پراسيڪيوٽر سيد خرم ڪمال عدالت کي ٻڌايو ته فراڊ جو بنياد 1979ع ۽ 1980ع ۾ رکيو ويو ۽ 50 هزار ماڻهن پنهنجي بچت واري رقم ان اسڪيم ۾ لڳائي. نيب موجب 1987ع ۾ اسٽيٽ بئنڪ طرفان نگراني سخت ڪرڻ بعد جوابدارن خانگي ڪمپني قائم ڪئي. جاچ ۾ انڪشاف ٿيو ته عوام کان حاصل ڪيل فنڊن سان 32 ماتحت ڪمپنيون ٺاهيون ويون، جڏهن ته خاندانن ۽ ملازمن جي نالي تي درجنين ملڪيتون به خريد ڪيون ويون. عدالت کي ٻڌايو ويو ته سنڌ هاءِ ڪورٽ 1989ع ۾ آفيشل اسائنني کي ليڪويڊيٽر مقرر ڪيو هو ۽ 3 ارب 64 ڪروڙ 99 لک رپين جون 49 هزار 139 دعوائون جمع ڪرايون هيون. نيب جاچ مڪمل ڪرڻ بعد 2003 ۾ ريفرنس داخل ڪيو، جڏهن ته احتساب عدالت جي فيصلي خلاف 2007 ۽ 2012 ۾ اپيلون داخل ڪيون ويون. عدالت فيصلي ۾ واضح ڪيو ته احتساب قانون تحت ڏوهه مان حاصل ڪيل ملڪيت جي ضبطي کي جوابدار جي موت سان ختم نٿو ڪري سگهجي. عدالت چيو ته جيڪڏهن پوسٽ مارٽم جي ضبطي ختم ڪئي وئي ته هزارين متاثر سيڙپڪار پنهنجا حق وڃائي ويهندا. سنڌ هاءِ ڪورٽ حڪم ڏنو ته سرڪاري تفويض ڪندڙ اثاثن جي نگراني، وصولي، وڪرو ۽ سيڙپڪارن ۾ ورهائڻ جو عمل جاري رکي، جڏهن ته نيب ۽ ٻيا ادارا اثاثن جي ڳولا ۽ وصولي ۾ مڪمل سهڪار ڪن.
Source link
Leave a Comment Leave a Comment
