قومي اسيمبلي جي اسٽينڊنگ ڪميٽي قرض وٺندڙن جي حقن ۽ بينڪن کي ڏنل اختيارن تي ڳڻتي جو اظهار ڪيو آهي

قومي اسيمبلي جي ناڻي بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي مالياتي ادارا ترميمي بل 2026ع تي سوال اٿاريا، جنهن ۾ قرض وٺندڙن جي حقن ۽ بينڪن کي ڏنل اختيارن تي ڳڻتي جو اظهار ڪيو ويو. قومي اسيمبلي جي ناڻي بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي جو اجلاس ڪميٽي جي چيئرمين نويد قمر جي صدارت هيٺ ٿيو، اجلاس ۾ مالياتي ادارا ترميمي بل 2026ع تي تفصيلي غور ڪيو ويو، ان دوران ڪميٽي ميمبرن تجويز ڪيل قانون جي مختلف شقن تي سوال اٿاريا ۽ قرض وٺندڙن جي حقن ۽ بينڪن کي ڏنل اختيارن تي ڳڻتي جو اظهار ڪيو. اجلاس ۾ نويد قمر چيو ته قانون ۾ بينڪن کي ڇوٽ ۽ تحفظ ڏنو ويو آهي پر قرض وٺندڙن کي ڪا به سهولت ناهي، هن رمارڪس ڏنا ته يا ته اها استثنيٰ ٻنهي ڌرين کي ڏني وڃي يا ان کي مڪمل طور تي ختم ڪيو وڃي. ان موقعي تي جاويد حنيف چيو ته سرڪاري آفيسرن کي نيڪ نيتي سان فيصلا ڪرڻ تي قانوني تحفظ ڏنو ويندو آهي، جنهن تي نويد قمر پڇاڻو ڪيو ته جيڪڏهن ڪو ڄاڻي واڻي غلط فيصلو ڪندو ته ڇا ٿيندو؟ حنا رباني کر چيو ته هن وقت عالمي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) جي حڪم تي ملڪ ۾ متضاد قانون ٺاهيا پيا وڃن، جڏهن ته ٽيڪس وصولي جا موجوده حربا جبر جي زمري ۾ اچن ٿا، ملڪ ۾ ٽيڪس جي گھڻائي سبب ڪاروبار ڪرڻ مشڪل ٿي ويو آهي، نويد قمر چيو ته اهو ئي سبب آهي ته ڪميٽي ان قانون جو غور سان جائزو وٺي رهي آهي. اجلاس کي بريفنگ ڏيندي قانون واري وزارت جي عملدارن ٻڌايو ته هڪ ڀيرو نادہندگان کي حتمي نوٽيس جاري ڪيو ويندو ته ان جي گروي رکيل ملڪيت بئنڪ جي قبضي ۾ اچي ويندي ۽ اها شق به موجوده قانون جو حصو آهي. جاويد حنيف تجويز ڏني ته بينڪ کي ملڪيت وڪرو ڪرڻ جو اختيار فوري طور تي ڏيڻ بدران هڪ غير جانبدار اٿارٽي کي ڏنو وڃي ته هو قيمت مقرر ڪري، اهو اختيار ڊپٽي ڪمشنر کي به ڏئي سگهجي ٿو، پر چيئرمين ڪميٽي نويد قمر چيو ته ان سان وڌيڪ مسئلا پيدا ٿيندا. ڪميٽي جي ميمبر جاويد حنيف وڌيڪ چيو ته موجوده شقن تحت ملڪيت مڪمل طور تي بينڪ جي صوابديد تي ڇڏيل آهي ۽ بينڪ حتمي نوٽيس کان پوءِ فوري طور تي ملڪيت وڪرو ڪري سگهي ٿي. ناڻي واري مملڪتي وزير موقف اختيار ڪيو ته قرض وٺندڙ کي عدالت سان رجوع ڪرڻ جو حق هوندو، جيڪڏهن عدالت راضي نه ٿي ته ملڪيت وڪرو نه ٿي سگهي. قانون واري وزارت جي سيڪريٽري ڪميٽي کي ٻڌايو ته اهي سڀ شقون پراڻي قانون ۾ موجود آهن ۽ نئين قانون ۾ ڪا به نئين ڳالهه شامل ناهي ڪئي وئي، نويد قمر واضح ڪيو ته اهي سڀئي شقون تڏهن لاڳو ٿينديون جڏهن ملڪيت گروي هوندي. جاويد حنيف چيو ته قانون اهڙو هجڻ گهرجي جنهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ ڪيس داخل ٿين ۽ عدالت وڃڻ کان اڳ ٿرڊ پارٽي چيڪ يا اپيليٽ فورم هجڻ گهرجي، جنهن تي بلال اظهر ڪياني چيو ته ائين ڪرڻ سان وڌيڪ مسئلا پيدا ٿي سگهن ٿا. چيئرمين ڪميٽي نويد قمر چيو ته بينڪ هميشه صحيح ناهي ۽ نه ئي هر قرض وٺندڙ فراڊ ڪندو آهي ان ڪري عدالت آڏو اپيليٽ فورم هجڻ گهرجي ۽ قانون سازي ۾ هر قسم جي صورتحال کي نظر ۾ رکڻ گهرجي.



Source link