اسلام آباد:
حڪومت هلندڙ مالي سال دوران سيڙپڪاري ۽ بچت جا ٻه اهم معاشي هدف حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رهي ڇاڪاڻ ته حڪومتي ڪوششن جي باوجود سيڙپڪاري جي شرح بيهي رهي جڏهن ته قومي بچت ۾ وڌيڪ گهٽتائي آئي.
منصوبابندي واري وزارت پاران نيشنل اڪائونٽس جي عبوري انگن اکرن جي بنياد تي تيار ڪيل تخميني موجب، جي ڊي پي ۾ سيڙپڪاري جو تناسب 14.4 سيڪڙو رهيو، جيڪو گذريل مالي سال جي برابر آهي، پر 14.7 سيڪڙو جي سرڪاري هدف کان گهٽ آهي.
پيداواري شعبن ۾ سيڙپڪاري جي کوٽ سبب معيشت ۾ گهربل بهتري نه اچي سگهي آهي، جڏهن ته حڪومت غير قرضي پرڏيهي سيڙپڪاري کي راغب ڪرڻ لاءِ ڪيترائي قدم کڻي رهي آهي.
ٻئي طرف حڪومت پنهنجون مالي ضرورتون پوريون ڪرڻ لاءِ قرضن تي ڀاڙي رهي آهي، جڏهن ته هلندڙ مالي سال جي پهرين ڏهن مهينن ۾ برآمدات ۾ 6 سيڪڙو کان وڌيڪ گهٽتائي رڪارڊ ڪئي وئي آهي.
ذريعن موجب حڪومت ٽريڊ لبرلائيزيشن جي ٻئي مرحلي کي جولاءِ کان مڪمل طور تي لاڳو ڪرڻ تي غور شروع ڪري ڇڏيو آهي، پهرين مرحلي جي نتيجي ۾ درآمدات ۾ تيزي سان اضافو ٿيو پر برآمدات ۾ ڪا خاص بهتري ناهي آئي.
پرڏيهي سيڙپڪاري کي هٿي وٺرائڻ لاءِ قائم ڪيل ساورن ويلٿ فنڊ 3 سال گذرڻ باوجود فعال نه ٿي سگهيو.
آءِ ايم ايف قانون تي اعتراض اٿاريو هو جنهن کانپوءِ حڪومت قانون ۾ ترميم جو بل قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪيو پر سينيٽ جي ناڻي بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي بل تي ووٽنگ ملتوي ڪري ڇڏي.
اهڙي طرح، اسپيشل انويسٽمينٽ فيسليٽيشن ڪائونسل جون ڪوششون به ڪافي پرڏيهي سيڙپڪاري آڻڻ ۾ ناڪام ٿي ويون، جيتوڻيڪ ڪائونسل مقامي سيڙپڪارن کي درپيش ڪيترائي انتظامي مسئلا حل ڪيا.
ٻئي طرف جي ڊي پي ۾ سرڪاري شعبي جي سيڙپڪاري جو تناسب گهٽجي 3.1 سيڪڙو ٿي ويو آهي، جنهن جو وڏو سبب وفاقي ترقياتي بجيٽ ۾ لڳ ڀڳ 200 ارب رپين جي گهٽتائي آهي.
حڪومت ايندڙ مالي سال لاءِ 1.126 کرب رپين جي ترقياتي بجيٽ تجويز ڪئي آهي پر اصل خرچن جو دارومدار روينيو گڏ ڪرڻ تي هوندو.
ماهرن موجب، سيڙپڪاري جا هدف پورا ڪرڻ ۾ ناڪامي حڪومت جي پنهنجي وسيلن سان انفراسٽرڪچر ۽ سماجي شعبي جي مسئلن کي حل ڪرڻ جي صلاحيت کي متاثر ڪري رهي آهي، جنهن سبب ترقياتي منصوبن لاءِ قرضن تي انحصار وڌي رهيو آهي.
وفاقي ناڻي وارو وزير هن وقت چين ۾ آهي جتي هو اسلامي ترقياتي بئنڪ ۽ ايشيائي ترقياتي بئنڪ جي گارنٽي ذريعي 250 ملين ڊالرن جو قرض حاصل ڪرڻ لاءِ چين جي مالياتي مارڪيٽن سان رابطو ڪري رهيو آهي ڇو ته پاڪستان جي پنهنجي ڪريڊٽ ريٽنگ نه هجڻ سبب عالمي مارڪيٽن مان آسان قرض وٺڻ جي قابل ناهي.
حڪومت هلندڙ مالي سال جا ٽي وڏا معاشي هدف حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي وئي، يعني معاشي ترقي، سيڙپڪاري ۽ بچت جا هدف.
هلندڙ مالي سال ۾ معيشت جي ترقي جي شرح 3.7 سيڪڙو رهي جيڪا نوجوانن لاءِ روزگار جا موقعا پيدا ڪرڻ جي لاءِ ڪافي نه سمجهي وڃي ٿي.
حيرت انگيز طور تي، تعميراتي شعبي، جيڪو مجموعي معاشي سستي جي ڪري سخت متاثر ٿيو، سيڙپڪاري ۾ 60 سيڪڙو کان وڌيڪ اضافو ڏٺو.
هوٽل ۽ ريسٽورنٽ جي شعبي ۾ سيڙپڪاري ۾ 12.8 سيڪڙو، ٽرانسپورٽ ۽ اسٽوريج ۾ 6.2 سيڪڙو ۽ انفارميشن ۽ ڪميونيڪيشن جي شعبي ۾ 110 سيڪڙو اضافو ٿيو. نيشنل ريڊيو ٽيلي ڪميونيڪيشن ڪارپوريشن سبب سرڪاري شعبي ۾ پيداواري شعبي ۾ سيڙپڪاري ۾ 97 سيڪڙو اضافو ٿيو، جڏهن ته او جي ڊي سي ايل جي سيڙپڪاري سبب مائننگ شعبي ۾ 25.9 سيڪڙو اضافو رڪارڊ ڪيو ويو.
ساڳئي وقت، پاڪستان پهريون ڀيرو چين جي آنشور ڪيپيٽل مارڪيٽ ۾ ”پانڊا بانڊ“ جاري ڪيو، جنهن تحت 1.75 بلين آر ايم بي (اٽڪل 250 ملين ڊالر) بانڊز جاري ڪرڻ لاءِ 8.8 بلين RMB کان وڌيڪ جي سيڙپڪاري جي آڇ ڪئي وئي، جيڪا پنج ڀيرا اوور سبسڪرائب ٿيل هئي.
حڪومت ان کي پاڪستان جي معاشي بحالي، سڌارن جي ايجنڊا ۽ عالمي مالياتي مارڪيٽن ۾ واپسي تي سيڙپڪارن جي اعتماد جو اظهار قرار ڏنو آهي.
