اسلام آباد:
پاڪستان 2023 ۾ اختيار ڪيل پاليسي ۾ خامين جي ڪري ملڪ ۾ بانڊڊ آئل اسٽوريج قائم ڪرڻ لاءِ پرڏيهي تيل فراهم ڪندڙن کي راغب ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي ويو آهي.
ذريعن موجب حڪومت هاڻي پاليسي تي نظرثاني ڪري رهي آهي ته جيئن پاڪستان ۾ تيل ذخيرو ڪرڻ واري ماحول کي پرڏيهي سپلائرز لاءِ وڌيڪ سازگار بڻايو وڃي.
پاڪستان خطي جو واحد ملڪ آهي جنهن وٽ تيل جا اسٽريٽجڪ ذخيرا ناهن، جڏهن ته گڏيل عرب امارات جي تعاون سان پاڙيسري ملڪ ڀارت ۾ اسٽريٽجڪ ذخيرا قائم ڪيا ويا آهن.
پيٽروليم واري وزير علي پرويز ملڪ تيل پيدا ڪندڙ سمورن ملڪن سان رابطو ڪري کين پاڪستان ۾ تيل جا ذخيرا قائم ڪرڻ جي دعوت ڏني، جنهن ۾ ڪويت پهرين دلچسپي ڏيکاري هئي.
نئين پاليسي تحت حڪومت کي پهريون حق هوندو ته هو پرڏيهي سپلائرز جي انتظام هيٺ ذخيرن مان تيل استعمال ڪري، پر سپلائرز کي به اجازت هوندي ته هو انهن ذخيرن مان تيل برآمد ڪري سگهن.
ذريعن موجب پاڪستان خليفي آئل ريفائنري ۽ تيل جي ذخيرن لاءِ يو اي اي کي زمين الاٽ ڪئي هئي پر يو اي اي اهي اسٽريٽجڪ ذخيرا نه ٺاهيا.
پاڪستان هن وقت سعودي عرب، ڪويت ۽ قطر ڏانهن تيل ۽ گيس جي اسٽوريج جون سهولتون قائم ڪرڻ تي غور ڪري رهيو آهي. پيٽروليم ڊويزن اقتصادي رابطا ڪميٽي کي پرڏيهي سپلائرز لاءِ ڪسٽم بانڊڊ اسٽوريج جي سهولت ذريعي تيل درآمد ڪرڻ جي پاليسي تي بريفنگ ڏني جيڪا 26 جون 2023 تي منظور ڪئي وئي.
بعد ۾ سمورن لاڳاپيل ادارن پاليسي تي عمل ڪرڻ لاءِ پنهنجا پنهنجا قاعدا ۽ ضابطا جاري ڪيا پر هن وقت تائين ڪنهن به پرڏيهي سپلائر ان پاليسي تحت بانڊڊ اسٽوريج قائم نه ڪيو آهي.
اي سي سي کي ٻڌايو ويو ته آبنائي هرمز ۾ ڇڪتاڻ دوران ملڪ جي توانائي جي سلامتي جي ڪمزورين کي اجاگر ڪيو ويو.
ان چئلينج کي منهن ڏيڻ لاءِ، پيٽروليم جو شعبو توانائي جي حفاظت جي اهم ٿنڀن تي ڌيان ڏئي رهيو آهي، جنهن ۾ مقامي وسيلن جي ترقي ۽ اسٽريٽجڪ پيٽروليم ذخيرن جي تعمير شامل آهي.
پيٽروليم شين جي قيمتن جي فارمولي ۾ مسلسل تبديليون تيل جي صنعت کي خبردار ڪري رهيون آهن ته اهو ريفائنريز کي اپ گريڊ ڪرڻ ۾ تجويز ڪيل 6 بلين ڊالر جي سيڙپڪاري کي متاثر ڪري سگهي ٿو.
حڪومت هن وقت پرڏيهي تيل سپلائرز کي دعوت ڏئي رهي آهي ته هو اسٽريٽجڪ ذخيرا قائم ڪرڻ ۾ سيڙپڪاري ڪن، پر قيمتن ۽ معاشي پاليسين ۾ بار بار تبديليون سيڙپڪارن کي مستقبل جي سيڙپڪاري کان روڪي سگهن ٿيون.
تازين ترميم دوران حڪومت تيل جي قيمتن جي فارمولي ۾ تبديلي ڪئي، جنهن جي نتيجي ۾ ڊيزل تي 46 رپيا في ليٽر ۽ پيٽرول تي 11 رپيا في ليٽر جو اضافو ٿيو، جنهن سان ريفائنريز تي 100 ارب رپين کان وڌيڪ لاڳت آئي.
صنعت جي ذريعن جو چوڻ آهي ته گذريل هڪ مهيني دوران تڪراري حسابن سبب ڊيزل تي 75 رپيا في ليٽر ۽ پيٽرول تي 35 رپيا في ليٽر جو نقصان ٿيو، جيڪو سپلائي چين برداشت ڪيو ۽ صارفين تائين نه پهچايو ويو.
هڪ سينئر انڊسٽري آفيسر چيو ته انگ اکر متضاد نه آهن. جڏهن صحيح پريميئم ۽ پليٽس جي اوسط قيمتون استعمال ڪيون وينديون آهن، نتيجا بلڪل مختلف آهن. اصل مسئلو اهو آهي ته هڪ ئي طريقي کي مسلسل ۽ هڪجهڙائي سان اختيار ڪيو وڃي.
تڪرار ان وقت وڌي ويو جڏهن وڏين آئل ڪمپنين جي چيف ايگزيڪيوٽوز پيٽروليم واري وزير علي پرويز ملڪ ۽ پيٽروليم سيڪريٽري حامد يعقوب سان هنگامي اجلاس ڪيو ۽ فوري مداخلت جو مطالبو ڪيو. هڪ ٻئي سينئر صنعتڪار چيو ته بنيادي مسئلو تسلسل آهي.
هڪ فارمولا اختيار ڪيو ويندو آهي جڏهن قيمتون وڌي وينديون آهن ۽ ٻيو تعبير ظاهر ٿيندو آهي جڏهن قيمتون گهٽجي وينديون آهن. صنعت تبديل ٿيندڙ ضابطن سان گڏ نه رهي سگهي.
پيٽروليم واري وزير چيو ته سندس وزارت اوگرا کي وقت تي فنڊ منتقل ڪيا آهن، هاڻي ادائيگين جي ذميواري ريگيوليٽر جي آهي. هن يقين ڏياريو ته اوگرا کي هدايت ڪئي ويندي ته التوا واري دعوائن کي فوري ادا ڪيو وڃي.
صنعت جي نمائندن کي خبردار ڪيو ويو آهي ته قيمت جي سسٽم ۾ جاري غير يقيني صورتحال اسٽوريج، ريفائنري اپ گريڊ ۽ ايندھن جي ترسيل نيٽ ورڪ ۾ مستقبل جي سيڙپڪاري کي روڪي سگھي ٿي.
