ڪراچي:
سنڌ هاءِ ڪورٽ پيٽروليم شين سان لاڳاپيل خانگي ڪمپنين خلاف ڪسٽم اختيارين جي ڪارروائي بابت اهم فيصلو ٻڌائيندي ڪسٽم اينٽي اسمگلنگ آرگنائيزيشن جو ڪيس ڪالعدم قرار ڏئي ڇڏيو.
عدالت ضبط ڪيل ڊيزل، آئل ٽينڪر ۽ سيل ڪيل ملڪيت درخواستگذارن حوالي ڪرڻ جو به حڪم ڏنو. جسٽس سليم جيسر جي سربراهي ۾ 2 رڪني بينچ ان حوالي سان لکت ۾ فيصلو جاري ڪيو.
درخواستگذارن جي وڪيل موقف اختيار ڪيو ته ڪسٽم اختيارين 890,000 ليٽر هاءِ اسپيڊ ڊيزل جي منتقلي تي سندن ڪلائنٽ خلاف ڪيس داخل ڪيو، جڏهن ته سمورو ٽرانزيڪشن سرڪاري نيلامي ۽ قانوني ادائيگين ذريعي ڪيو ويو.
وڪيل موجب ڪسٽم اهلڪار ڪيترائي ڀيرا سرچ وارنٽ کانسواءِ ڪمپني جي احاطي ۾ داخل ٿيا ۽ قانون جون گهرجون پوريون ڪرڻ کانسواءِ آپريشن ڪيو.
ٻئي طرف ڪسٽم عملدارن عدالت کي ٻڌايو ته ڪيمسٽري ۾ 2 آئل ٽينڪرز کي روڪي تلاشي ورتي وئي ۽ ڊرائيورن ڊليوري آرڊر ٻيهر استعمال ڪرڻ جو اعتراف ڪيو.
پبلڪ پراسيڪيوٽر موقف اختيار ڪيو ته درخواستگذار ڪمپني غيرقانوني پيٽروليم شين جي خريد و فروخت ۾ ملوث هئي، ڪسٽم اختيارين جي ڪارروائي قانون موجب هئي، فوري ڪارروائي دوران سرچ وارنٽ حاصل ڪرڻ ممڪن نه هو.
عدالت پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته ڪيس 4 ڏينهن جي دير سان داخل ڪيو ويو، جڏهن ته ايف آءِ آر ۾ جرم جي تاريخ ۽ وقت جهڙيون بنيادي ضرورتون درج نه ڪيون ويون.
عدالت چيو ته ڪسٽم ايڪٽ تحت سرچ وارنٽ وٺڻ لازمي آهي. محدود وارنٽ واري ڪارروائي صرف هنگامي حالتن ۾ ٿي سگهي ٿي. عدالت جو چوڻ هو ته ٽينڪرز کي ضبط ڪرڻ لاءِ ايمرجنسي اختيار استعمال ڪري سگهجن ٿا پر ڪسٽم اختيارين ايندڙ ڪارروائي لاءِ مئجسٽريٽ کان سرچ وارنٽ حاصل نه ڪيا، جنهن سبب سمورو قانوني عمل شڪي بڻجي ويو.
لکت واري فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ويو ته ڪسٽم اختيارين ڊليوري آرڊر جاري ڪندڙ ادارن جي لاڳاپيل آفيسرن جا بيان رڪارڊ نه ڪيا، جڏهن ته بعد ۾ درخواستگذارن جا جمع ڪرايل دستاويز قانوني آهن.
عدالت چيو ته ڪسٽم اختيارين اهو ثابت ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيا ته پيٽروليم مصنوعات غير قانوني ذريعن کان حاصل ڪيون ويون. عدالت واضح ڪيو ته سرڪاري ادارا قانون موجب پنهنجا اختيار استعمال ڪرڻ گهرجن. موجوده صورت ۾ ڪسٽم اختيارين طرفان تلاشي، قبضي ۽ جاچ قانون جي مطابق ناهي.
عدالت حڪم ڏنو ته ضبط ڪيل ڊيزل، آئل ٽينڪر ۽ سيل ڪيل ملڪيت فوري طور تي درخواستگذارن حوالي ڪئي وڃي.
