ناروي هڪ نئين قانون جي تجويز پيش ڪئي آهي جنهن ۾ فلسطين جي قبضي واري علائقي ۾ اسرائيلي آبادين سان سڀني تجارتي سرگرمين تي پابندي لڳائي ويندي.
عالمي خبرون ڏيندڙ اداري موجب ناروي جي پرڏيهي وزارت جو چوڻ آهي ته تجويز ڪيل قانون تي عوامي مشاورت شروع ڪئي وئي آهي. ماڻهو 19 سيپٽمبر تائين ووٽ ڏئي سگهن ٿا.
ان قانون تحت اسرائيلي آبادين ۾ تيار ٿيندڙ شين جي درآمد تي پابندي هوندي، جڏهن ته انهن علائقن ڏانهن برآمدات تي به پابندي هوندي.
تجويز ڪيل قانون اسرائيلي آبادين ۾ ملڪيت خريد ڪرڻ، تعميراتي منصوبن يا ملڪيت جي وڪرو سان لاڳاپيل خدمتون مهيا ڪرڻ، ۽ انهن علائقن ۾ قائم ڪيل ڪاروبار ۾ سيڙپڪاري يا مالڪ ڪرڻ تي پابندي پڻ تجويز ڪري ٿو.
ناروي جي پرڏيهي وزير اسپن بارٿ ايڊي چيو آهي ته والاريل فلسطيني علائقن ۾ اسرائيلي آباديون عالمي قانون جي ڀڃڪڙي آهي ۽ ٻه رياستي حل جي امڪانن کي نقصان پهچائي رهي آهي.
هن چيو ته فلسطيني علائقن ۾ اسرائيلي آباديون عالمي قانونن جي خلاف آهن، ان ڪري اسان جي حڪومت انهن غير قانوني آبادين سان واپاري لاڳاپا بند ڪرڻ چاهي ٿي.
پرڏيهي معاملن واري وزارت موجب تجويز ڪيل قانون تي عوامي مشاورت کانپوءِ حڪومت مليل راءِ جو جائزو وٺي قانون کي منظوري لاءِ پارليامينٽ ۾ پيش ڪرڻ يا نه ڪرڻ جو فيصلو ڪندي.
جيڪڏهن اهو قانون پاس ٿئي ٿو، ناروي انهن چند يورپي ملڪن مان هڪ بڻجي ويندو، جيڪي اسرائيلي آبادين سان تجارتي سرگرمين کي محدود ڪرڻ يا منع ڪرڻ لاءِ باضابطه قانون سازي ڪندا.


