اسلام آباد:
پاڪستان لاءِ GSP+ ترجيحي واپاري اسڪيم تي يورپي يونين جي جاري جائزي واري رپورٽ هڪ متوازن پر محتاط تصوير پيش ڪري ٿي.
رپورٽ ۾ جتي انساني حقن ۽ قانون سازي جي ڪجهه شعبن ۾ اڳڀرائي جي واکاڻ ڪئي وئي آهي، اتي سياسي حقن، عدليه جي آزادي، جبري گمشدگين، ميڊيا جي آزادي ۽ راءِ جي اظهار جي حوالي سان پڻ سخت خدشا آهن.
رپورٽ ۾ واضح ڪيو ويو ته پاڪستان مان جي ايس پي پلس جي سهولت واپس وٺڻ جي نه ته سفارش هئي ۽ نه ئي ملڪ جي مجموعي ڪارڪردگي مڪمل طور تي اطمينان بخش هئي.
رپورٽ موجب پاڪستان انساني حقن جي ادارن کي مضبوط ڪرڻ، اقليتن لاءِ قومي ڪميشن قائم ڪرڻ، موت جي سزا جو دائرو محدود ڪرڻ، موت جي سزا تي غير اعلانيل پابندي برقرار رکڻ، تشدد خلاف قانون تي عملدرآمد ۽ عورتن تي تشدد روڪڻ لاءِ مثبت قدم کنيا آهن.
ٻئي طرف يورپي يونين به سياسي آزادي، عدليه جي آزادي، جبري گمشدگين، ميڊيا جي آزادي، توهين رسالت، دهشتگردي خلاف ۽ سائبر ڪرائم قانون جي لاڳو ٿيڻ تي خدشن جو اظهار ڪيو آهي.
رپورٽ ۾ زور ڏنو ويو آهي ته بين الاقوامي معاهدن جي تصديق ۽ قانونن کي اپنائڻ ۽ انهن تي اثرائتي عمل درآمد پڻ ضروري آهي، خاص طور تي جڏهن ته يورپي يونين جا نوان GSP ضابطا 1 جنوري 2027 تي لاڳو ٿيندا، جن ۾ استحڪام ۽ سٺي حڪمراني لاءِ وڌيڪ سخت گهرجون شامل آهن.
رپورٽ موجب جي ايس پي پلس پاڪستان لاءِ تمام گهڻو فائديمند ثابت ٿيو آهي، رڳو 2024ع دوران پاڪستان ان اسڪيم تحت 7.5 بلين يورو ايڪسپورٽ ڪيا، جڏهن ته ٽيرف ۾ رعايت جو اندازو 732 ملين يورو لڳايو ويو.
تجزيه نگارن موجب جي ايس پي پلس کي مستقل سهولت بدران هڪ عبوري بندوبست سمجهيو وڃي، اها رعايت مشروط ۽ هڪ طرفي نوعيت جي آهي، جنهن کي يورپي يونين ڪنهن به وقت معطل يا محدود ڪري سگهي ٿي. ان کان علاوه نئين جي ايس پي پلس اسڪيم ۾ سخت شرطن ۽ موثر عملدرآمد کي وڌيڪ اهميت ڏني وئي آهي.
ماهرن جو چوڻ آهي ته پاڪستان کي گهرجي ته يورپي يونين سميت ٻين ملڪن سان جامع آزاد واپاري معاهدن ڏانهن اڳڀرائي ڪري پنهنجي واپاري پاليسي ۾ سڌارا آڻي، محصولن ۾ گهٽتائي ڪري ۽ معيشت کي وڌيڪ مقابلي باز بڻائي ته جيئن ملڪي برآمدات کي وڌيڪ پائيدار ۽ متنوع بنيادن تي فروغ ڏئي سگهجي.
ماهرن موجب پاڪستان جهڙي وڏي ۽ قابل ملڪ کي هڪ طرفي واپاري رعايتن تي ڀروسو ڪرڻ بدران عالمي مارڪيٽن ۾ مضبوط ۽ مستقل واپاري پارٽنرشپ قائم ڪرڻ گهرجي.
