اسلام آباد:
يورپي انويسٽمينٽ بئنڪ پاڪستان جي اربين ڊالرن جي ريڪوڊڪ مائننگ پروجيڪٽ ۾ دلچسپي جو اظهار ڪندي چيو آهي ته هو پنهنجي انفراسٽرڪچر ۾ سيڙپڪاري ڪري سگهي ٿو پر ان جي بدلي ۾ يورپ کي به اهم معدني وسيلن مان حصو ملڻ گهرجي.
ٻئي طرف توانائي واري وزارت جي ڊائريڪٽر جنرل ڊاڪٽر نواز احمد ورڪ 6 ارب ڊالرن جي معدني ذخيرن جي دعويٰ کي مبالغو قرار ڏيندي چيو آهي ته اهي انگ اکر بي بنياد تحقيق تي ٻڌل آهن.
هن چيو ته ريڪوڊڪ منصوبي جي ترقياتي مرحلي ۾ سيلز ٽيڪس ۽ ود هولڊنگ ٽيڪس لاڳو ڪرڻ تي ڪانٽريڪٽرن کي تحفظات آهن، جڏهن ته حڪومت اڳ ۾ ئي منصوبي جي آمدني کي ڪوٽاڪس مان استثنيٰ ڏئي چڪي آهي ته جيئن پرڏيهي سيڙپڪاري کي راغب ڪري سگهجي.
ڊاڪٽر ورڪ موجب توانائي واري وزارت ان معاملي تي ناڻي واري وزارت سان صلاح مشورا ڪري رهي آهي ۽ اميد آهي ته پيداوار شروع ٿيڻ تائين اهي ٽيڪس دير سان لڳندا.
يورپي سيڙپڪاري بينڪ جي نمائندي مارڪو ارينا چيو آهي ته يورپ کي پنهنجي سبز ۽ ڊجيٽل معيشت لاء اهم معدنيات جي ضرورت آهي، تنهنڪري اهو ضروري آهي ته ريڪوڊڪ وانگر منصوبن سان مضبوط تعلق قائم ڪيو وڃي. انجنيئرنگ جا مسئلا نسبتا آسان آهن، جڏهن ته حقيقي چئلينج پاليسي، ضابطو، استحڪام ۽ ڪرنسي خطرات آهن.
ٻئي طرف منصوبي جي مکيه ڪمپني بيرڪ گولڊ سيڪيورٽي خدشن سبب ريڪوڊڪ منصوبي جي رفتار کي سست ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي.
ڪمپني جو چوڻ آهي ته وڌندڙ سيڪيورٽي مسئلن کي نظر ۾ رکندي منصوبي جو جائزو 2027 جي وچ تائين جاري رهندو.
بئرڪ گولڊ جو چوڻ هو ته جيتوڻيڪ ترقياتي ڪم سست رفتاري سان جاري آهن، پراجيڪٽ کي مڪمل طور تي بند ناهي ڪيو پيو وڃي، پر محدود سيڙپڪاري سان جاري رهندو.
پهرين مرحلي تي 5.6 کان 6 بلين ڊالرن جي لاڳت جو امڪان آهي جڏهن ته ٻئي مرحلي تي 3.3 کان 3.6 بلين ڊالر خرچ ٿيڻ جو امڪان آهي ۽ پيداوار 2028 جي آخر تائين شروع ٿيڻ جي اميد آهي.
ياد رهي ته ريڪوڊڪ دنيا جي سڀ کان وڏي ڪاپر ۽ گولڊ پروجيڪٽ مان هڪ آهي، جنهن ۾ 50 سيڪڙو بيرڪ گولڊ جي ملڪيت آهي، 25 سيڪڙو وفاقي حڪومتي ادارن جي آهي ۽ 25 سيڪڙو بلوچستان حڪومت جي آهي.
