مستونگ ۾ قومي شاهراهه تي اڻڄاتل هٿياربندن جي فائرنگ جي نتيجي ۾ ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن جج عبدالحڪيم ڪاڪڙ ۽ سندس سيڪيورٽي گن مين شهيد ٿي ويا، جڏهن ته ايڊيشنل سيشن جج طارق لاشاري سميت 2 ڄڻا سخت زخمي ٿي پيا.
ڊپٽي ڪمشنر مستونگ بهرام سليم موجب سيشن جج عبدالحڪيم ڪاڪڙ ڪوئيٽا کان مستونگ وڃي رهيو هو ته قومي شاهراهه تي نامعلوم دهشتگردن سندس ڪار کي نشانو بڻايو. حملي جي نتيجي ۾ سيشن جج ۽ سندس گن مين موقعي تي ئي شهيد ٿي ويا، جڏهن ته ايڊيشنل سيشن جج طارق لاشاري سميت 2 ڄڻا سخت زخمي ٿي پيا.
فوتين جا لاش ۽ زخمين کي فوري طور تي ويجهي اسپتال منتقل ڪيو ويو، جتي زخمين کي طبي امداد ڏني پئي وڃي. واقعي بعد سڪيورٽي فورسز ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن علائقي کي گهيري ۾ آڻي سرچ آپريشن شروع ڪري ڇڏيو آهي.
بلوچستان جي وڏي وزير مير سرفراز بگٽي حملي جي سخت مذمت ڪندي چيو آهي ته سيشن جج عبدالحڪيم ڪاڪڙ تي حملو دراصل رياست تي حملو آهي.
هن چيو ته دهشتگردن ۽ انهن جي سهولتڪارن کي هر قيمت تي منطقي انجام تائين پهچايو ويندو، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جو رت ضايع ٿيڻ نه ڏنو ويندو، رياست جي رٽ کي چيلينج ڪرڻ وارن کي ڪچليو ويندو ۽ بلوچستان ۾ دهشتگردن جي ڪا به پناهه گاهه نه هوندي.
وڏي وزير وڌيڪ چيو ته امن دشمن عنصرن خلاف ڪارروايون تيز ڪيون وينديون ۽ دهشتگردن جي هر نيٽ ورڪ کي پاڙان پٽيو ويندو.
اطلاعات ۽ سياسي معاملن بابت خاص مددگار شاهد رند به واقعي جي سخت لفظن ۾ مذمت ڪندي چيو ته سيشن جج عبدالحڪيم ڪاڪڙ ۽ سندس گن مين جي شهادت انتهائي افسوسناڪ آهي.
هن چيو ته قانون لاڳو ڪندڙ ادارن تي حملو رياستي رٽ کي چيلينج ڪرڻ جي ناڪام ڪوشش آهي، وڪيلن ۽ ججن کي نشانو بڻائڻ وڏي سازش جو حصو آهي پر دهشتگردن ۽ سندن سهولتڪارن کي بخش نه ڪيو ويندو.
هن چيو ته زخمين کي بهترين طبي سهولتون فراهم ڪرڻ جون هدايتون جاري ڪيون ويون آهن ۽ حڪومت شهيدن جي خاندانن جي ڏک ۾ برابر جي شريڪ آهي.
صوبائي گهرو وزير مير ضياءُ الله لانگو به حملي جي سخت مذمت ڪندي سيشن جج ۽ سندس گن مين جي شهادت تي گهري ڏک ۽ افسوس جو اظهار ڪيو آهي.
هن آءِ جي پوليس ۽ ڪمشنر کان واقعي جي فوري رپورٽ طلب ڪندي چيو ته ذميوارن کي انصاف جي ڪٽهڙي ۾ آندو ويندو، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن تي حملو رياستي رٽ کي چيلينج ڪرڻ جي ناڪام ڪوشش آهي، عوام جي جان و مال جو تحفظ حڪومت جي اولين ترجيح آهي.
ٻئي طرف بلوچستان بار ڪائونسل ٻن ڏينهن جي عدالتي هڙتال ۽ ٽن ڏينهن جي سوڳ جو اعلان ڪندي ان حملي کي عدليه، وڪيل برادري ۽ قانون جي حڪمراني تي حملو قرار ڏنو آهي.
بار ڪائونسل موجب وڪيل هٿن تي ڪاريون پٽيون ٻڌي عدالتن ۾ پيش ٿيندا. بار ڪائونسل حملي آورن جي فوري گرفتاري، ججن، وڪيلن ۽ عدالتي اسٽاف جي سيڪيورٽي کي وڌيڪ موثر بڻائڻ جو مطالبو ڪندي چيو ته قانوني برادري دهشتگردي خلاف متحد رهندي ۽ قانون جي حڪمراني جي تحفظ لاءِ متحد رهندي.
واقعي کانپوءِ صوبي جي سياسي، سماجي، قانوني ۽ حڪومتي شخصيتن پاران حملي جي سخت مذمت ڪئي پئي وڃي، جڏهن ته شهيدن جي درجن جي بلندي ۽ زخمين جي جلد صحتيابي لاءِ دعا به ڪئي پئي وڃي.
سيڪيورٽي ادارن واقعي جي جاچ شروع ڪري ڇڏي آهي ۽ حملي آورن جي ڳولا جاري آهي.
