اسلام آباد:
پاڪستان جي ايندڙ وفاقي بجيٽ 2026-27 کي ماهرن ملڪي معيشت لاءِ فيصلائتو قرار ڏيندي چيو آهي ته هاڻ وقت اچي ويو آهي ته حڪومت روايتي ٽيڪسن ۽ عارضي مالي قدمن کان ٻاهر ڊگهي مدي وارا معاشي سڌارا متعارف ڪرائي.
رپورٽ موجب، پاڪستان جي موجوده مالياتي پاليسي ڏهاڪن کان محدود ٽيڪس نيٽ، اڻ سڌي طرح ٽيڪس ۽ ڪجهه حصن لاءِ ڇوٽ جي ڪري ڏهاڪن کان متاثر آهي.
ماهرن جو چوڻ آهي ته ان لاءِ ضروري آهي ته ٽيڪس نظام ۾ بنيادي تبديليون ڪيون وڃن ۽ وفاقي ۽ صوبائي سطح تي هڪ مربوط ٽيڪس فريم ورڪ قائم ڪيو وڃي ته جيئن ڪاروباري لاڳاپا گهٽجي وڃن ۽ معيشت دستاويزي بڻجي سگهي.
تجويز ڏني وئي آهي ته زرعي شعبي تي ٽيڪس اصل آمدني جي بنياد تي لڳايو وڃي، جڏهن ته ننڍن هارين کي تحفظ فراهم ڪيو وڃي، جڏهن ته وڏي زميندارن ۽ تجارتي زرعي ڪاروبار کي ٽيڪس نيٽ ۾ آندو وڃي.
ماهرن ان ڳالهه تي زور ڏنو ته بجلي جي گھٽ قيمت ۽ صنعتن ۽ برآمدي شعبي کي قرض فراهم ڪرڻ کانسواءِ معاشي ترقي ممڪن ناهي. سندس چوڻ هو ته ايڪسپورٽرن تي اضافي ٽيڪس ۽ ريفنڊز ۾ دير ختم ڪئي وڃي ته جيئن عالمي مارڪيٽ ۾ پاڪستان جي مقابلي جي صلاحيت بحال ٿي سگهي.
رپورٽ ۾ ڪاروباري سرگرمين لاءِ ”پاڪستان سنگل ونڊو“ قائم ڪرڻ جي پڻ سفارش ڪئي وئي آهي، جتي سڀئي اين او سيز، لائسنس ۽ پرمٽ هڪ ئي ڊجيٽل پليٽ فارم تي موجود هجن.
خرچن ۾ سڌارن جي حوالي سان سفارش ڪئي وئي ته سرڪاري ادارن ۽ وزارتن جي فنڊنگ کي ڪارڪردگي ۽ ماپي هدفن سان مشروط ڪيو وڃي.
ان سان گڏ مزدور قانونن کي متحد ڪري مزدورن کي بهتر سوشل سيڪيورٽي ۽ ريٽائرمينٽ جون سهولتون فراهم ڪرڻ تي به زور ڏنو ويو.
ماهرن موجب 27-2026 جي بجيٽ صرف مالياتي دستاويز نه هجڻ گهرجي پر آءِ ايم ايف پروگرام کانپوءِ پاڪستان جي معاشي آزادي ۽ پائيدار ترقي لاءِ واضح روڊ ميپ هجڻ گهرجي.
