پاڪستان ۾ موبائيل سيڪٽر تي لڳل ڳري ٽيڪس کي ترقي جي راهه ۾ وڏي رڪاوٽ قرار ڏنو ويو آهي.
عالمي معاشي تحقيقي اداري فرنٽيئر اڪنامڪس هڪ اهم رپورٽ جاري ڪئي آهي جنهن ۾ تجويز ڏني وئي آهي ته موبائل سروسز تي سيلز ۽ ٽرن اوور ٽيڪس کي 37 سيڪڙو کان گهٽائي 17 سيڪڙو ڪيو وڃي.
فرنٽيئر اڪنامڪس پنهنجي رپورٽ ۾ چيو آهي ته صارفين کان وصول ڪيل 15 سيڪڙو ايڊوانس انڪم ٽيڪس کي مڪمل طور تي ختم ڪيو وڃي جڏهن ته 2.5 سيڪڙو جي سالياني ريگيوليٽري ڊيوٽي کي گهٽائي 1 سيڪڙو ڪيو وڃي.
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته 19.5 سيڪڙو جنرل سيلز ٽيڪس کي گهٽائي 16 سيڪڙو ڪيو وڃي.
ورلڊ اڪنامڪ ريسرچ انسٽيٽيوٽ رپورٽ ۾ لکيو آهي ته ٽيڪسن ۾ گهٽتائي پاڪستان جي ڊجيٽل معيشت، موبائيل انٽرنيٽ جي استعمال ۽ حڪومتي آمدني ۾ ڊگهي مدي تائين واڌ جو سبب بڻجي سگهي ٿي.
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان موبائل سروسز تي سڀ کان وڌيڪ ٽيڪس جمع ڪندڙ ملڪن ۾ شامل آهي جتي موبائل سروسز تي مجموعي سيلز ۽ ٽرن اوور ٽيڪس جي شرح 37 سيڪڙو آهي.
ان کان علاوه 19.5 سيڪڙو سيلز ٽيڪس، 15 سيڪڙو ايڊوانس انڪم ٽيڪس ۽ 2.5 سيڪڙو ريگيوليٽري ڊيوٽي به وصول ڪئي پئي وڃي، جڏهن ته موبائل ڪمپنين جي منافعي تي 29 سيڪڙو ڪارپوريٽ ٽيڪس ۽ 10 سيڪڙو سپر ٽيڪس لاڳو آهي.
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته موبائيل سيڪٽر تي لڳل مخصوص ٽيڪسن کي گهٽايو وڃي ته جيئن ان کي ٻين شعبن جي برابر آندو وڃي ڇو ته موبائيل سيڪٽر ۾ ٽيڪسن ۾ گهٽتائي سان ڊجيٽلائيزيشن، مالياتي شموليت ۽ معاشي ترقي کي هٿي ملندي.
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته تجويز ڪيل ٽيڪس سڌارن کانپوءِ موبائيل آپريٽرز جي روينيو ۾ 6.4 سيڪڙو جي لڳ ڀڳ اضافو ٿي سگهي ٿو جڏهن ته ٽيڪسن ۾ گهٽتائي سان موبائل صارفين ۽ موبائيل ڊيٽا جي استعمال ۾ نمايان اضافو ٿيندو.
فرنٽيئر اڪنامڪس جي رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته موبائل فون جي استعمال ۾ هڪ سيڪڙو واڌ سان في کس جي ڊي پي جي واڌ جي شرح ۾ اٽڪل 0.115 سيڪڙو پوائنٽس جو اضافو ٿي سگهي ٿو، جڏهن ته ٽيڪسن ۾ گهٽتائي پاڪستان ۾ في کس جي ڊي پي جي واڌ جي شرح 4.2 سيڪڙو مان وڌائي 4.5 سيڪڙو ڪري سگهي ٿي.
رپورٽ ۾ سفارش ڪئي وئي آهي ته موبائيل سروسز، سم ڪارڊ ۽ رسائي بابت اضافي چارجز کي به ختم ڪيو وڃي، ٽيڪس سڌارن کي پاڪستان جي وسيع ڊجيٽلائيزيشن حڪمت عملي جو حصو بڻايو وڃي.
